طالبت شركات المحمول الثلاث في مصر عملائها بسرعة تحديث البيانات الخاصة بهم، في مقر فروع الشركات، تجنبًا لإيقاف الخط، بدءًا من اليوم الإثنين 6 آذار/مارس، عبر رسائل نصية وصلت  إلى العديد من المستخدمين. وطالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المستخدمين بضرورة تحديث بيانات المشتركين، لمعرفة وتحديد هوية مستخدم كل خط محمول مسجل لدى الشركات. وسبق وإن طالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركات المحمول الثلاثة، بوقف الخطوط غير المُسجلة، وذالك للتصدي للاشكاليات التي تُنتج عن بيع خطوط إلى مجهولين وقد تُستخدم في معاكسات أو تهديدات أو غيرها من الجرائم، وحث شركات المحمول بسرعة مراجعة سياستها التجارية مع وكلائهم التي أدت إلى تفاقم هذا الموضوع، ووضع سياسة تجارية جديدة وصحيحة، للتأكد من التزام الوكلاء والموزعين بالقواعد التي وضعها الجهاز لضمان صحة ودقة بيانات العملاء والخطوات المُتبعة عند شراء وتفعيل شريحة محمول جديدة.

وحمّل الجهاز شركات المحمول كامل المسؤولية عن أي خلل في اتباع هذه القواعد، وفي حالة وجود أي مخالفة لهذه القواعد سيتخذ الجهاز الاجراءات القانونية ضد شركات المحمول المعنية طبقًا لقانون الاتصالات وبنود الترخيص الممنوح لهم مؤكدًا على أنه سيكثف جهوده بالتنسيق مع شرطة الاتصالات لمراقبة السوق، وسينفذ الجهاز الإجراءات القانونية ضد شركات المحمول المعنية في حالة وجود أي مخالفة.

خبراء أمنيون أكدوا في لقاءات مع " مصر اليوم "، أن خطوط المحمول غير المُسجلة، تُشكل تهديدًا حقيقًا على أمن مصر في تلك الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد في الداخل والخارج، لاسيما أن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة المعنية  حول الحوادث المتطرفة الأخيرة، تبين استخدامهم لخطوط محمول مجهولة، حتى يتعذر على أجهزة الأمن ملاحقة المتورطين فيها.

وأرجع الخبراء السبب الرئيسي في انتشار خطوط المحمول غير المُسجلة البيانات إلى حدة المنافسة بين الشركات الثلاثة، حيث تتنافس كل منها على استقطاب أكبر عدد من الجمهور، وبالتالي يقدمون العديد من التسهيلات، والتي من بينها بيع خطوط المحمول دون الحاجة إلى بيانات أو إثباتات شخصية، مؤكدين على أن حجم خطوط المحمول مجهولة الهوية يُقدّر بنحو 24 مليون خط في السوق المصري .

وأشار الخبراء إلى أنه في جميع دول العالم، وفي الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر، تلتزم شركات المحمول، بسياسة تجارية معينة، تقوم على احترام أحكام القوانين، لذا عند بيع خطوط المحمول إلى العملاء، تلتزم بتسجيل البيانات الخاصة بهم، بل من وقتٍ إلى آخر، تلتزم بمراجعة البيانات وتحديثها، وهي اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، لذا عند مخالفة أي شركة لهذه القواعد، يتم مساءلتها قانونيًا.