شهدت فتره الرئاسه لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تحقيق العديد من الانجازات علي الصعيد الاقتصادي وضعت الاقتصاد المصري علي الطريق الصحيح وساهمت في زياده نسبه النمو وجذب الاستثمارات الاجنبيه وانعكس هذا في شهاده موسسات دوليه وتقارير لموسسات بحثيه مختلفه للاقتصاد المصري .

وكشف تقرير مركز هارفارد للتنمية الدولية عن أحدث توقعاته الخاصة بالنمو العالمي، والتى تتضمن الاقتصاديات العالمية المتوقع أن تنمو بأسرع معدل بحلول عام 2026، وتوقع التقرير البارز أن تكون مصر ثالث أسرع دول العالم نموا خلال العقد المقبل، مشيرا إلى أن نسبة النمو الذى ستحققه ستصل إلى 6.63%.

ويتم بناء التوقعات الخاصة بالنمو على أساس مقياس وحيد وهو "التعقيد الاقتصادى"، والذى يقيس كل بلد من حيث التنوع والتطور فى القدرات الإنتاجية المتضمنة فى صادراته.

ووجد التقرير أن الدول التى نوع اقتصادنا لمزيد من القطاعات المعقدة مثل الهند وفيتنام، هى تلك التى ستحقق أسرع نمو فى العقد القادم. وتصدرت الهند وأوغندا قائمة الاقتصاديات الأسرع نموا حتى 2026، وتوقع التقرير بأن يحقق البلدان نسبة نمو 7.9% و7.5% على التوالى.

وقال التقرير "إنه بعد عقد من النمو بفضل أسعار النفط القياسية والسلع الأساسية، وجد الباحثون أن المشهد قد تتحول لصالح الاقتصاديات الأكثر تنوعا"، ومن بين الدول المتصدرة لقائمة الأسرع نموا أيضا تنزانيا فى المركز الرابع وكينيا فى المركز العاشر.

وأوضح التقرير أن دول شرق أفريقيا هذه أحدقت تحولا فى العمل من الزراعة إلى قطاعات صناعية محدودة، وبعيدا عن أن تكون ثورة صناعية، فإن التغيير الهيكلى كان جزئيا ومجزئا فى اقتصاد تلك الدول.

ورتب التقرير الدول التى من المتوقع أن تحقق أسرع معدل نمو اقتصادى فى العام المقبل كالتالى: الهند (7.89%) ، أوغندا (7.46%) ، مصر (6.63%)، تنزانيا (6.15%) ، إندونيسيا (6.13%)، قرغيزستان (6.04%) ، باكستان (5.99%) ، فيتنام (5.89%) ، مالى (5.89%) ، وكينيا (5.87%).

وردًا على ذلك أكد الدكتور مدحت الشريف وكيل اول لجنة الاقتصاد في البرلمان المصري ، إن الاقتصاد المصري يظهر تقدمه أمام العالم وامام الشعب ايضاً وسيصعد أكثر نهاية العالم الحالي إلي المركز الأول وليس الثالث كما ذكرتقرير مركز "هارفارد" موضحاً أن مصر ستصبح قريبا مركزا إقليميا لتصدير الغاز الطبيعى للعالم وغيره.

وأضاف أن من الأنجازات التي سعى إلى رئيس الجمهورية هو وضع قانون الاستثمار الجديد الذي ساعد على الإصلاح الاقتصادى وأدى ايضاً إلى تحسن المناخ الاستثمارى داخل وخارج مصر واصبح المستثمر لديه الدوفع للاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن تقرير مركز "هارفارد" عن نمو الإقتصاد المصرى يشير إلى تحسنه وتنوع موارده من النفط والغاز ،وشهدت مصر ايضاً خلال الفترة الماضية تطورًا كبيرًا لم يشهده عما قبل، حيث أنشأت أكبر شبكة للطرق في تاريخها في فترة وجيزة جدًا، بالإضافة إلى حفر قناة السويس، وبناء مدن جديدة، منها العاصمة الإدارية الجديدة التي تبنى على أحدث أنظمة عالمية هذا ما يدفع المستثمرين إلى الفكير في الاقتصاد المصري.

وأضاف الدكتور أسامة عبد الخالق استاذ الاقتصاد الدولي والخبير الاقتصادي في جامعة الدول العربية أن الحكومه المصريه تبذل جهودا كبيره من اجل جذب الاستثمارات الاجنبيه والمحلي والجميع يعمل بتعليمات من السيد رئيس الجمهورية لكي يصبح الاقتصاد المصري في المقدمه.

وأوضح أن هذه التقارير تعد اعترافا دوليا، بأن نظام الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته مصر خلال السنوات الماضية، هو نظام ناحج جدًا.

واضاف أن تقرير "مركز هارفارد" سيدعم نظره المستثمرين الايجابيه لمصر الامر الذي سينعكس علي الاقتصاد المصري ، مما سينعكس على تراجع معدل التضخم والبطالة، مؤكدًا أن المواطن هو المستفيد الوحيد من هذا التقدم والاصلاحات التي ستجعل نظرت العالم الي مصر ايجابية من كل الاتجاهات بما فيهم السياحة.

وأشار إلى، أن مصر لو استمرت على ذلك النهج خلال الفترة القادمة، سوف يجعلها من أفضل الدول اقتصادًا في العالم، خاصة بعد التعديلات الجذرية في قانون الاستثمار التي قضت على البيروقراطية التي ظلت سنوات طويلة تنهش في هيكل التقدم والنمو الاقتصادي.

ويذكر أن تقرير مركز هارفارد للتنمية الدولي لم يكن الاول والاخير في الاهتمام بالاقتصاد المصري لان هناك كثير من المحللين و والمراكز البحثيه الاجنبيه التي كشفت عن تقدم ونمو الاقتصاد بشكل ملحوظ وسريع، ووعد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي الشعب في أكثر من حوار اننا سنكون في مقدمة اقتصاد العالم وستشهد مصر نمواً اقتصادياً لم يكن من قبل.