قبلت محكمة النقض، اليوم الخميس، طعن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرين، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقررت إعادة محاكمتهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.

وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلي، والمتهم الثاني والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.

وأوصى التقرير الاستشاري لنيابة النقض في شأن الطعون المقدمة من المتهمين، بنقض "إلغاء" الحكم وإعادة محاكمتهم من جديد.

وفي بداية الجلسة، استمعت المحكمة لمرافعة فريد الديب المحامي عن حبيب العادلي، والذي طلب إلى المحكمة بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد، مؤكدا أن الوزير الأسبق لم يقم بالاستيلاء على المال العام أو تظفير (تمكين) الآخرين من الاستيلاء عليه.

واستند فريد الديب، في مرافعته، إلى الدفع ببطلان عمل لجنة الخبراء المالية التي تم انتدابها من قبل قاضي التحقيق الذي قام بمباشرة التحقيقات في القضية، استنادا إلى أن حبيب العادلي وباقي المتهمين لم يتم إخطارهم ببدء عمل اللجنة (الجلسة الأولى من أعمالها) على نحو يخالف أحكام القانون الذي يوجب أن تقوم لجان الخبراء الفنية المنتدبة من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحاكم، بإخطار الخصوم بميعاد الجلسة الأولى من أعمالها وبدء المأمورية المكلفة بها.

وأوضح الديب أن القانون رتب "جزاء البطلان" لعمل اللجان الفنية حال مخالفتها هذا الإجراء الوجوبي، المتمثل في ضرورة إخطار الخصوم ببدء عملها والجلسة الأولى من مأموريتها.

وقال إنه في المقابل فقد قامت لجنة الخبراء الفنيين التي تم تشكيلها لاحقا بمعرفة المحكمة أثناء نظر الدعوى، بإخطار المتهمين ودفاعهم ببدء عملها، على نحو يتفق وأحكام القانون، غير أن المحكمة حينما أدانت المتهمين استندت إلى التقريرين الصادرين من لجنتي الخبراء معا (اللجنة التي انتدبها قاضي التحقيق واللجنة التي انتدبتها هيئة المحكمة) وهو الأمر الذي يصم الحكم بالبطلان نظرا لمخالفة أعمال اللجنة الأولى أحكام القانون.

كما دفع فريد الديب بحسن نية حبيب العادلي وعدم علمه بالقوانين والإجراءات المالية وتفصيلاتها.. موضحا أن وزير الداخلية ليس خبيرا ماليا أو محاسبيا، فهو ضابط شرطة في المقام الأول ومعني بقانون العقوبات في الأساس، وهو يعتمد على الخبراء الماليين المتخصصين الذين يعملون في الوزارة ومن بينهم الطاعن الثاني (نبيل سليمان رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية والمنتدب من وزارة المالية).

وأوضح أن هذه الإجراءات المالية موضوع الاتهام كانت تطبق بحذافيرها وتفاصيلها قبل تعيين حبيب العادلي وزيرا للداخلية، خلال فترة تولي سلفه حسن الألفي، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة المحاسبية والجهات الرقابية في تقاريرها السابقة لم تشر إلى وجود مخالفة للقانون، وعلى العكس كان الجهاز المركزي للمحاسبات يرسل تقاريره الدورية بسلامة الموازنات السنوية وعدم وجود مخالفات في الحسابات المالية وموازنة وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن حكم الجنايات الصادر بالإدانة قام على افتراض وجود مستشارين ماليين آخرين بداخل وزارة الداخلية لمراجعة مثل هذه الأمور، مؤكدا أن هذا الأمر تكليف بمستحيل ويقوم على مجرد الافتراض.