اتفّق نواب البرلمان المصري على أن العام 2019، يجب أن يشمل تعظيم الدور الرقابي مع المجهود التشريعي، وأكّد رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بهاء الدين أبوشقة، أن نواب المجلس لا يتوقفون عن إمطار الحكومة بسيل الأدوات الرقابية، وأن ذلك يأتي لمصلحة المواطن أولا، قبل أن يتم تدعيم هذا الدور بماكينة لإصدار التشريعات المناسبة للمرحلة الحالية.

وقال أبوشقة لـ"مصر اليوم"، إن العام 2019 سيكون عنوانه "الزخم التشريعي والرقابي"، لكونه متزامنًا مع انطلاق دور الانعقاد الرابع، الذي يعد قبل الأخير لتشكيلة البرلمان الحالي قبل تغييرها بانتخابات نيابية جديدة خلال عام ونصف، مؤكدا أن المجهود التشريعي للنواب يتضمن في طياته مساءلة ومحاسبة للمسؤولين التنفيذيين.

أقرأ أيضاً : أبوشقة يشيد بالتعاون بين البابا فرانسيس وتواضروس والطيب

وأوضح أبوشقة أن قوانين كالإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية والمحاماة سيزينوا أجندة إنجازات اللجنة في العام الجديد، معولا على المجهود النيابي ليكون العام 2019 مكملًا لما تم تحقيقه في الأعوام السابقة، التي أكد أبو شقة أنها شهدت في بعض الشهور إنجاز وتمرير ما لم تمرره برلمانات سابقة في أعوام كاملة.

وأكّدت عضو لجنة الخطة والموازنة في المجلس، ميرفت إليكسان أن الموازنة العامة الجديدة للدولة هي أبرز الأحداث المنتظرة في العام 2019، مؤكده لـ"مصر اليوم" أن نواب البرلمان عامة والخطة والموازنة بخاصة، سيركزون في تلك الموازنة التي تعدها الحكومة الآن، على تقليل الاعتماد على القروض، وخفض نسبة العجز فيها، مع تحقيق نسب نمو 8% تعود على أحوال المواطنين المعيشية بالنفع.

وأوضحت النائبة أن قوانين: الجمارك، والضريبة العقارية والضرائب ، هي أبرز ما في الأجندة التشريعية للعام الجديد، مؤكدة على أن هناك لجان فرعية نشطة للغاية ستكثف من مجهودها في 2019، خاصة بمناقشة الحسابات الختامية للموازنات السابقة لاستيضاح تفصيلاتها، مع لجان البرامج والأداء لتطوير منظومة العمل الحكومي.

وحصل "مصر اليوم" على تقرير يجمل ماحققه المجلس من مجهود رقابي، في العام 2018، جاء فيه استخدام  ما يزيد عن 1970 أداة رقابية تنوعت ما بين طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة، بجانب الأدوات الأخرى، بما يتسق مع الإلزام الدستوري للنوابفي المادة (101) التي تنص على أن مجلس النواب، يتولى سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

ورصد التقرير الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب، المحطات الرقابية للمجلس في العام المنقضي، بما يقرب من 550 طلب إحاطة، و  100 سؤال أجيب عنهم في الجلسة العامة، مع 20 طلب مناقشة عامة، وبيانات عاجلة تخطت الـ 400 بشأن مشكلات خدمية في المحافظات، و نظر ما يجاوز 900 اقتراح برغبة ضد قرارات حكومية.

قد يهمك أيضاً :  

البرلمان المصري يوافق على تعديل إتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة

السيسي يستجيب لاستغاثة إحدى السيدات ويأمر بعلاج ابنها