أكّدت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، أن الاستثمار في التنوّع البيولوجي يهدف لبقاء الإنسان والكوكب والثروات الطبيعية، ويجب أن نتعاون ونحافظ على كوكبنا الذي لا نملك غيره، وإذا فقدنا ثرواتنا الطبيعة لن يكون لدينا كوكب آخر نعيش عليه.

وناقش مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، في مدينة شرم الشيخ، كيفية الاستثمار في قضايا التنوع البيولوجي ودمج القطاعات المختلفة للحافظ على التوازن البيئي، ودور الحكومة في إلغاء الرسوم والجمارك من على السيارات الكهربائية والمشاريع التي تعمل بالطاقة المتجددة للمساعدة في تشجيع المواطنين لاستخدام الموارد التي تحافظ على الثروات الطبيعية.

وأوضحت  الوزيرة ، في كلمتها الافتتاحية في فعاليات اليوم الثاني الأربعاء، لمؤتمر التنوع البيولوجي المقام في شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 29 نوفمبر /تشرين الثاني الجاري- أن مصر تهتم بدرجة كبيرة بدمج التنوع البيولوجي في قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والصحة وغيرهم.

و قال وزير المال محمد معيط، إنه يشارك بمؤتمر الأطراف 14 للأمم المتحدة للتنوع البيولوجى، كوزير مال والمعني أنه دائمًا ما تكون الموارد محدودة في مقابل أن الطلبات كثيرة، موضحًا أن مصر نتيجة لمرورها بأزمة اقتصادية خلال الفترة الماضية أدى ذلك إلى وضع أجندة للقضايا البيئية في وقت متأخر على عكس الوضع الحالي حيث أصبح هناك أولوية للقضايا البيئية.

وأضاف معيط خلال كلمته في اجتماع الشق رفيع المستوى، على هامش مؤتمر التنوع البيولوجي المنعقد في مدينة شرم الشيخ أن الوزارة بدأت في تغيير التشريعات لضمان تحقيق تلك المستهدفات، مثل قانون المشتريات الحكومية، الذي تم وضع مادة لضرورة أن تتسق مشتريات الحكومة مع المعايير البيئية، وإلا فأنها تعتبر غير قانونية ولا يتم الاعتداد بها، بالإضافة إلى استحداث تعريفة جمركية جديدة خاصة بالسيارات الكهربائية، وإلغاء الرسوم الخاصة بها.

وأشار إلى أنه للمرة الأولى تتجّه مصر إلى عمل "السندات الخضراء"، كأحد مصادر تمويل الموازنة العامة لتلك المشروعات البيئية، لتمويل البرامج البيئية، حيث تُلزم الحكومة نفسها  للمرة الأولى أن يكون حصول المشاريع على التمويل بشرط الالتزام بالبرامج البيئية، وتدريجيًا، ومع تحسن الوضع الاقتصادي سيتم تمويل مشاريع تقليل التلوث، ومراعاة المتطلبات البيئية.

ولفت إلى أن ذلك يتم تطبيقه فعليًا في 10 مدن جديدة جاري بنائها في مصر، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وخلال الأربعة سنوات المقبلة سيتم تمويل متطلبات الحفاظ على البيئة، وستكون على الأجندة عند إعداد الموازنة خلال تلك السنوات.

و قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الاستثمار بالمجالات البيئية قطاع واعد ويحتاج العديد من الشراكات وأن هذا القطاع يعد فرصة حقيقية للاستثمار مع حماية الطبيعة والبيئة، مشيرة إلى أن مجتمع الاستثمار له دور أساسي في زيادة فرص العمل في التنوع البيولوجي وتحقيق مزيد من النجاحات.