قرّر رئيس هيئة النيابة الإدارية، علي رزق، الأحد، إحالة 3 من مسؤولي مديرية التضامن الاجتماعي في قنا إلى المحاكمة التأديبية وذلك لإهمالهم في عملهم بالإشراف على دور الأيتام.

شمل القرار إحالة كل من رئيس قسم الأسرة والطفولة في إدارة التضامن الاجتماعي في نجع حمادي، "س.ل" رئيسة قسم دور رعاية الأيتام والحضانات في إدارة الأسرة والطفولة في مديرية التضامن الاجتماعي في قنا سابقا، و"إ.ك" مسؤولة قسم رعاية الأيتام في إدارة الأسرة والطفولة في مديرية التضامن الاجتماعي في قنا، إلى المحاكمة التأديبية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2013 حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2016، خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة بالمخالفة للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن المتهمة "س.ل" رئيسة قسم دور رعاية الأيتام والحضانات في إدارة الأسرة والطفولة في مديرية التضامن الاجتماعي في قنا سابقا تقاعست عن زيارة دار الرحمة للأيتام بصفتها مسؤولة قسم رعاية الأيتام في المديرية المذكورة خلال الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2013م حتى تموز/يوليو 2014م بالمخالفة للتعليمات والقواعد المقررة، كما تقاعست عن إعداد خطة متضمنة مواعيد زيارة لدور رعاية الأيتام والمؤسسات التي تقوم بمتابعتها على مستوى مديرية التضامن الاجتماعي شهريا خلال الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر2013م حتى تموز/يوليو 2014م بالمخالفة للتعليمات والقواعد المقررة وغيرها من المخالفات.

كما أسندت النيابة إلى "إ.ك" مسؤولة قسم رعاية الأيتام في إدارة الأسرة والطفولة في مديرية التضامن الاجتماعي في قنا تقاعسها عن إعداد خطة لمتابعة دور رعاية الأيتام على مستوى المديرية تتضمن مواعيد زيارة دور الأيتام على مستوى مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة قنا شهريا منذ توليها العمل في شهر تموز/ يوليو 2014م حتى تموز/ يوليو 2016م، كذلك عدم تحريها الدقة أثناء قيامها بمتابعة دار الرحمة للأيتام بنجع حمادي خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2015م مما ترتب عليه عدم اكتشافها عدم استكمال الجهاز الوظيفي للدار وعدم وجود لائحة داخلية في الدار وعدم وجود خطة ثانوية للدار وعدم وجود لجنة داخلية للإشراف على الدار وعدم حمل معدة الطعام في الدار للشهادة صحية تثبت خلوها من الأمراض المعدية وغيرها من المخالفات.

في حين أسند إلى "م.ي" رئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة التضامن الاجتماعي في نجع حمادي تقاعسها عن تحري الدقة أثناء قيامها بمتابعة الدار سالف الذكر منذ شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 حتي شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2016م. مما ترتب علية عدم اكتشافها عدم استكمال الجهاز الوظيفي وعدم وجود لائحة داخلية وعدم وجود خطة سنوية للدار وعدم وجود لجنة إشراف بالدار خلال تلك الفترة سالفة الذكر بالمخالفة للائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 63 لسنة 1977 المعمول به حتى شهر حزيران/ يونيو 2014 واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 188 في 9/6/2014 المعمول به من ذلك التاريخ، وكذلك عدم اكتشافها عدم استكمال ملفات الفتيات المقيمات بالدار والعاملين بالدار سالف الذكر بالمخالفة للائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادرة وغيرها من المخالفات.

وفي نفس السياق قررت النيابة الجهة الإدارية إعمال أوجه التعليمات نحو إمكانية النظر في حل مجلس إدارة جمعية الوعي الإسلامي التي تملك دار الرحمة للأيتام، وذلك تعقيبا على المخالفات سالفة الذكر وتفاديا لحدوثها مستقبلا وتشكيل لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي في قنا يكون رئيسها رئيس قسم مراقبة العهد في المديرية لحصر كل الأجهزة الكهربائية، وغيرها من الأجهزة الأخرى غير المستعملة والمعطلة والمستلزمات الأخرى غير المستعملة أيضا التي تكشفت للنيابة أثناء المعاينة بالدار لإصلاح ما يمكن إصلاحه منها والانتفاع منه.