أعلن الرئيس بمحكمة الاستئناف، المستشار سامح عبد الحكم، أنه تقدّم بمشروع قانون بدائل العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة للقضايا البسيطة، إلى مجلس النواب، ورحّب به وكيل المجلس النائب سليمان وهدان، وأحيل المشروع إلى اللجنة التشريعية بعد موافقة 71 عضوًا، مضيفًا أن مشروع القانون الذي تقدّم به لا يتناول حبس الغارمات فقط، ولكن يتناول أيضًا استبدال عقوبة الحبس بالعمل لصالح الدولة، وذلك بالنسبة لأصحاب الجرائم البسيطة، بما فيها قضايا الغارمين والغارمات.

جاء ذلك خلال ندوة "مصر الخير" لاستعراض مشروع قانون لتوفير الحماية الاجتماعية للغارمين، مساء الخميس، بحضور كل من سهير عوض، مدير برنامج الغارمين بجمعية "مصر الخير"، والنائب الهادي القصبي، وطلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأوضح عبد الحكم أنه وفقا لإحصائية من السجون عام 2015 فإن السجين يكلف الدولة ألفي جنيه شهريا، وبعد تحرير سعر الصرف بات السجين يكلف الدولة من 3 آلاف إلى 3500 جنيه، كما شرح أن مشروع القانون الذي تقدّم به يهدف لاستبدال عقوبة الحبس قصيرة المدة، وتخيير القاضي من بين بدائل عدة، كالعمل في مشاريع صغيرة ومتوسطة بحيث يُخصص ثلثا الدخل للمشاريع، والثلث لتنمية دخول المحكومين خلال فترة عقوبتهم، وشّدد على أن المشروع يتفق مع الاتجاهات العالمية الحديثة للحد من القيود على الحريات وتطبيق العدالة التصالحية وإشراك المجتمع في تدبير شؤون العدالة الاجتماعية.

 من جانبه، قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، محمد أبو حامد، إن مجلس النواب المصري كان سبّاقا بطرح قضية الغارمات، وأن كثير من النواب وهو أحدهم، قد صاغوا تشريعات متكاملة خاصة بالقضاء على ظاهرة الغارمات بشكل أساسي، وإيجاد بدائل أخرى لمعاقبة من لا يستطيع أن يوفي بعهده أو يسدد التزاماته المالية، شريطة ألا يكون السجن أو الحبس هو أحد الخيارات المتاحة.

 وأضاف أبو حامد لـ"مصر اليوم" أن الاتجاه نحو استبدال عقوبة الحبس ببدائل أخرى لا يخل بأي شكل بمبدأ الردع القانوني والحساب على الأخطاء التي يرتكبها الأشخاص، وأن القانون الذي أعده بالإضافة لما طرحه آخرون، يسيرون في اتجاه توقيع عقوبة ولكنها قد تكون في شكل تأدية واجب ما أو دور معين أو التوظيف في أحد مواقع ومصانع الدولة للإنتاج وليس الحبس. وأختتم النائب حديثه بأن البرلمان ونوابه يرحبون بأي تصورات أخرى خاصة بمسألة حل مشكلة الغارمات، وأن حل القضية سيكون في صالح البلاد دون شك، وأن أبواب البرلمان مفتوحة للقامات القانونية والقضائية التي تريد الإسهام بفكرة أو أطروحة معينة في هذا الصدد، طالما اتفق الجميع على مواكبة الاتجاهات العالمية لتطبيق التعايش السلمي بين أفراد المجتمع.