عقد مجلس الدولة المصري، إحدى الهيئات القضائية، السبت، جمعيته العمومية، لترشيح أسماء ثلاثة من أعضاء المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية في المجلس، لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية، لاختيار أحدها لتولي رئاسة مجلس الدولة للعام القضائي المقبل.

ويحق لـ1109 قاضي في مجلس الدولة التصويت خلال انعقاد الجمعية العمومية على اختيار المرشحين الثلاثة لرئاسة المجلس، بشرط اكتمال النصاب القانوني، لحضور القضاة بواقع نسبة حضور 50 % أي ما يساوي 555 قاضيًا. وفجرت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، مفاجأة بعد أن اختارت ترشيح المستشار يحيى الدكروري منفرداً، دون اختيار اسمين آخرين حسب تعديلات قانون الهيئات القضائية الجديد.

ووفق القانون الجديد فإن الهيئات القضائية ملزمة بترشيح 3 أسماء، لتولي رئاسة مجالسها العليا، على أن يختار رئيس الجمهورية واحدا من الثلاثة. وثارت حالة من الجدل على التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب المصري، ووافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي نهاية الشهر الماضي. ورفض معظم القضاة وأنديتهم التعديلات الجديدة، ووصفوها بأنها تمس استقلال القضاء.

وكان رئيس المجلس الأعلى لأي هيئة قضائية يأتي وفقاً للأقدمية، ما اعتبر أن اختيار رئيس الجمهورية لرئيس المجلس أمرًا قد يضر باستقلالية القضاء. وبناء على ترشيح مجلس الدولة للمستشار يحيى الدكروري منفرداً، فيحق لرئيس الجمهورية اختيار رئيس المجلس من أقدم 7 نواب من المجلس الخاص لمجلس الدولة.

ومجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر، (المحكمة الدستورية العليا، محكمة النقض، مجلس الدولة)، وأنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972، ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.