وجهت وزارة الداخلية المصرية ضربات أمنية لضبط عدد من القضايا التي تهدف إلى الإضرار بالأمن الاقتصادي بالبلاد، حيث ضبطت تشكيل عصابي تخصص في القرصنة على البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك، كما أوقفت عصابة أنشأت نظاما لتمرير المكالمات، كلفت الشركة المصرية للاتصالات خسائر قدرت بـ31 مليون جنيه، فضلا عن ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير العملات بالجيزة، وآخر للاتجار في النقد الأجنبي غير المشروع في البحيرة.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علي سلطان، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم القرصنة على البطاقات الإئتمانية لعملاء البنوك وإستخدامها في عمليات شراء. وتبلغ من مسؤولي القطاع القانوني في أحد البنوك المصرية بورود اعتراضات من بعض البنوك الأجنبية لإستخدام البطاقات الإئتمانية الخاصة بعملائهم في إتمام عمليات شراء لأجهزة إلكترونية لدى إحدى شركات التسويق الإلكترونى ( عميلة للبنك ) رافضين سداد قيمتها التي بلغت ( 157 ألف جنيه ) لعدم قيام أصحاب البطاقات بإتمامها والإستيلاء على بيانات بطاقاتهم الإئتمانية بطرق إحتيالية وإستخدامها على نحو غير مشروع مما عرض البنك لأضرار مادية.

وأسفرت عمليات الفحص الفني لتلك الوقائع والتحريات التي أجريت بمعرفة إدارة مكافحة الجرائم المصرفية وقسم البحوث الفنية بالإدارة عن تحديد هوية مرتكبي تلك الوقائع وهم "طالب جامعي عامل مدير إنتاج بأحد المصانع" حيث تمكن الأول من الحصول على بيانات بطاقات إئتمانية خاصة بعملاء بنوك أجنبية مستوليا عليها بطرق إحتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت مستغلاً خبرته في إستخدامات الحاسب الآلي بإتباع أسلوب إحتيالي يسمى تصيد البيانات (phishing) بأن يقوم بتقليد صفحات إلكترونية شبيهة لصفحات البنوك ومواقع التسوق على شبكة الإنترنت وإرساله رسائل خادعة لعملاء البنوك والمواقع، طالباً منهم تحديث بيانات حساباتهم المصرفية وبطاقاتهم الإئتمانية، وحال تلقيه تلك البيانات يقوم بإستخدامها مع أصدقاء له على شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" في محافظات مرسى مطروح ، الدقهلية ، كفرالشيخ ، الإسكندرية ، والقاهرة، في إتمام علميات شرائية لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة من خلال شركات التسوق الإلكتروني بالبلاد عملاء لبنوك مصرية طالبين تحميل قيمة تلك العمليات على حساب الضحايا أصحاب البطاقات المستولى على بياناتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين بمأموريات متزامنة بالقاهرة والإسكندرية وأسفرت عن ضبطهم في أكمنة أعدت لهم حال إستلامهم أجهزة طلبوا شراءها مؤخراً بذات الأسلوب ، وعثر بحوزتهم على ( جهاز لاب توب ، 3 هواتف محمولة، جميعها مستولى عليها ويستخدمها المتهمون في ممارسة نشاطهم الإجرامي )، وبفحص الأجهزة المضبوطة والبريد الإلكتروني الخاص بالمتهمين تبين أنهم محملون بالعديد من الملفات التي تدل على نشاطهم الإجرامي والبرامج المستخدمة، حيث بمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأن الأجهزة المضبوطة بحوزتهم ضمن متحصلات نشاطهم وباقي الإجهزة قاموا بالتصرف فيها بالبيع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وما إرتكبوه من جرائم ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

ومن جهة أخرى، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أمن الجيزة، من ضبط شخصين متلبسين بحيازة  (28800 ورقة مالية مزورة فئة 200 جنيه وعدد 2800 فئة 100 جنيه و5200 فئة 100 دولار أميركي و17 ورقة جواز سفر بدون بيانات، وتأشيرات مزورة وجهاز "سكانر" وجهاز كمبيوتر وطابعة "ليزر" وأحبار وآلة تقطيع أوراق، وبمواجهتهما بما اسفرت عنه التحريات أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والترويج.

وفي سياق متصل، أكدت تحريات قطاع الأمن العام قيام عبد الصادق. ع، 60 سنة، صاحب محل مجوهرات، وإبراهيم.ح، 37 سنة مزارع، بالبحيرة، بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث أعدت الأجهزة الأمنية كمينا للمتهمين، وضبطت بحوزتهما كميات كبيرة من النقود الأجنبية، واعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار.

وفي سياق آخر، تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات برئاسة اللواء قاسم محمد قاسم، مساعد الوزير من ضبط نظام كامل لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة تسبب في خسائر مادية للشركة المصرية للإتصالات بمبلغ مالي قدره حوالي 31 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة الإتصالات وجود نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية بإستخدام عدد من الأجهزة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر في القاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات قامت القوات الأمنية بإستهداف المكان المشار إليه بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة ومشاركة مفتشي الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات حيث تم ضبط القائمين على هذا النشاط وهما كل من "عبد الرازق ع.س" 31 سنة، و"دادير ص.ى" 19 سنة، يحملان جنسية إحدى الدول الأفريقية وكذا ضبط نظام للتحكم وبرمجة أنظمة تمرير المكالمات الدولية كاملة التجهيز والتشغيل وعدد من الأجهزة عبارة عن 3 أجهزة ماجك جاك، وجهازي راوتر و5 هواتف لاسلكي و4 قواعد شحن تليفون لاسلكي وجهاز لاب توب و3 أجهزة كمبيوتر وجهاز DVD، ومبالغ مالية ( 2500 دولار أميركي – 1700 جنيه مصري )، وقد قدرت الخسائر المبدئية بمعرفة الفنيين بالشركة المصرية للإتصالات بمبلغ ( 31 مليون جنيه )، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.