حدّد نواب محافظتي سيناء في مصر، مجموعة من الطرق الأساسية لمواجهة الإرهاب المستمر في شبه جزيرة سيناء خلال الفترة الأخيرة،  وكان أخرها يوم الجمعة الماضي، بعد التفجير الإرهابي في مسجد الروضة في بئر العبد في العريش وراح ضحيته 305 شهداء وعدد من المصابين.

وركز النواب على ضرورة مشاركة القبائل في سيناء في عمليات المواجهة عن طريق التنسيق مع قوات الأمن متمثلة في الشرطة المدنية والجيش، إعمالًا لمبدأ "أهل مكة أدرى بشعابها".
وأعلن عضو مجلس النواب عن سيناء، النائب عطية موسى، أنه سيتم التنسيق لعمل اجتماعات بين القبائل العربية في سيناء لبحث سبل مواجهة مخاطر الإرهاب الذي يضرب شمال وجنوب سيناء، خصوصا بعد الحادث الأخير في بئر العبد. وتمسك النائب في تصريح خاص لـ"مصر اليوم" بضرورة وجود ظهير شعبي لقوات الجيش والشرطة من خلال القبائل، أصبح لا غنى عنه، خصوصا بعد التحول النوعي في العمليات الإرهابية،  عقب انتقال العمليات من استهداف قوات الأمن إلى المواطنين الأبرياء، وكان أخرها ضرب المصلين في بيوت الله.

وأكد النائب أن الأمر يستوجب أن يكون هناك تنسيق مع العقلاء من رؤساء القبائل في سيناء، من خلال تأمين مداخل المدن السيناوية والإبلاغ عن المشتبه في انتمائهم للجماعات الإرهابية. وأشار النائب إلى أن الظهير الشعبي في سيناء موجود والدليل على ذلك أن الإرهابيين يستهدفون المدنين الذي يبلغون عن أماكن الإرهابيين، لذلك لابد من أن يكون هناك حماية للمدنيين في حالة الإبلاغ عن أي عملية إرهابية.

وبين النائب غريب حسان، عضو مجلس النواب عن سيناء، ضرورة التنسيق بين قوات الجيش والشرطة والقبائل في سيناء حتى يتم وضع خطة محكمة للقضاء على الإرهاب،  قائلا: يجب اختيار العقلاء فعلا وليس بعض "السرسجية والمخبرين". وشدد النائب في تصريح خاص لـ"مصر اليوم" على أهمية التنسيق في هذا الشأن حتى يمكن الوصول إلى خطط ممنهجة في مواجهة الإرهاب،  مشيرا إلى أن الأهالي لديهم مقترحات للحلول ولكنهم  لا يستطيعون القيام بدورهم بدون مساندة الحكومة.

وطالب غريب حسان، بضرورة أن يكون هناك إعادة نظر في بعض التشريعات ومن بينها حماية الشهود، لافتا إلى أن استهدف المدنيين أثناء الصلاة انتقاما من الإرهابيين في حق الأهالي الذي يتعاونون مع الجيش والشرطة ضد الإرهابيين. يشار إلى أن النائب العام المصري، كشف في بيان رسمي  استشهاد 305 بينهم 27 طفلا و 128 مصابًا،  في هجوم الجمعة استهدف مسجد الروضة في بئر العبد في محافظة شمال سيناء. وكانت رئاسة الجمهورية في مصر، أعلنت الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة أيام.