كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد العصار، بتشكيل لجنة برئاسته لإيجاد حلول جذرية لمشكلات الصناعة، والبدء فورا في تنفيذها. 

ومن جانبه، شدد العصار على ضرورة الاستغلال الامثل لـ 4500 مصنع والموجودة في نطاق 12 محافظة مختلفة من أجل تقليل الواردات وزيادة معدل الصادرات، مشيرًا إلى ضرورة تعميق الصناعات في المجالات المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماعه بعدد من الوزراء بتكليف رئاسي، حيث ضم الاجتماع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لبحث سبل تعميق الصناعة والاستفادة من 4500 مصنع تم إقامتها في 13 منطقة صناعية منتشرة بـ12 محافظة بغرض تقليل الواردات بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

يذكر أن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لدراسة خطوات تعميق الصناعة بمصر، في إطار ما توليه الحكومة من اهتمام بوضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلي في الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج، عن طريق إنتاج تلك المدخلات محليا، بما ينعكس في النهاية على توفير العملة الصعبة، ومعالجة الخلل فى الميزان التجارى ، وكذا توفير فرص العمل.

 تناول الاجتماع إمكانية الاستفادة من إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وشركات القطاع العام والقطاع الخاص التصنيعية، التي من شأنها أن تسهم في تعميق الصناعة.

فيما أشارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاستثمارية لدفع الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية، حيث يسهم فى توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتقليل الواردات.
اقرأ أيضاُ  السيسي يفتتح المنتدى الأفريقي الأول لمكافحة الفساد في شرم الشيخ

وأكدت أنه من أكثر القطاعات التي تدعمها خريطة مصر الاستثمارية، لتعظيم جهود الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية، وفي هذا الشأن تم إنشاء نظام الشباك الواحد بكل مركز خدمات المستثمرين، تيسيرًا على المستثمرين وزيادة الحوافز الاستثمارية لتشجيع الاستثمار بمختلف المحافظات.

وأوضح المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن إطلاق "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي"، يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي؛ لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، كما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.

ولفت إلى أن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على احلال الكثير من الواردات وهو ما يسهم وبشكل مباشر في خفض عجز الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك عددًا من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة في الشركات التابعة لها سواء في قطاع الغزل والنسيج أو قطاع إنتاج الحديد والألومنيوم من خلال تطوير وتحديث شامل للمعدات وكافة المراحل التصنيعية، فضلًا عن النهوض بالدور القومي لشركات النقل البحري والبري والتجارة الخارجية في توفير خدمات النقل واللوجستيات للمستثمرين لتوصيل الصادرات المصرية المطلوبة إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

كما أكد الفريق عبدالمنعم التراس، أن الهيئة العربية للتصنيع بما تمتلكه من قدرة تصنيعية كبيرة وعمالة بشرية مدربة سوف تساهم مع وزارة الانتاج الحربي جنباً إلي جنب في نجاح برنامج تعميق الصناعة المحلية لما لديهم من خبرات ونجاحات كبيرة في التصنيع المحلي.

وأشارت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى الدورالذي يمكن أن يضطلع به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة تقوم بإنتاج المدخلات والمكونات اللازمة للتصنيع، حتى تعتمد المصانع الكبيرة على مدخلات إنتاج ومكونات يتم تصنيعها محلياً فى تلك المصانع الصغيرة والورش.

وتابع أن الجهاز مهتم بتشغيل 4500 مصنع قامت القوات المسلحة بأنشائهم في 13 منطقة صناعية بعدد 12 محافظة، مما يساهم في زيادة الإنتاج ويساعد علي تقليل الواردات وزيادة الصادرات.وذكر المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" يمثل خطوة مهمة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلي، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة وتعظيم الإستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية، فضلًا عن الارتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.

واشار إلى اهمية التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية، حيث يسهم هذا الأمر في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية، ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية؛ لزيادة تنافسية المنتج المصرى فى السوقين الداخلى والخارجى.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلي الجهات المختلفة، ودعوة ممثل وزارة التخطيط ،لتبادل ودراسة البيانات والمعلومات المتوفرة لدى كل جهه وضع خطه لدراسة إمكانية استغلال 4500 مصنع في 13 منطقة صناعية في 12 محافظة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات. 
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
قرار جمهوري بتعيين وترقية 94 قاضيًا في محكمة النقض المصرية
السجن المؤبَّد لـ32 متهمًا في قضية اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي