عقد مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وتم خلاله الموافقة على قانون التأجير التمويلي والتخصيم وإحالته لمجلس الدولة.

ويقع مشروع القانون في (85) مادة مقسمة على سبعة أبواب، بالإضافة لمواد الإصدار وعددها خمس مواد تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون، وخضوع المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيقه – بخلاف المنازعات الإدارية – لاختصاص المحاكم الاقتصادية.

ويساهم في تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من العديد من الخدمات المالية، كما سمح مشروع القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية والذي يعد حافزاً إضافياً للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح أفاق لخلق فرص عمل جديدة.

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد عمران، إن قانون التأجير التمويلي والتخصيم له دور مهم في التمويل الذي يحتاجه النشاط الاقتصادي. وأوضح في مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء أن قانون التأجير التمويلي والتخصيم سيرسل لمجلس الدولة للمراجعة ثم مجلس النواب، مشيرًا إلى أن 21.5 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي في الوقت الراهن.
وتابع رئيس هيئة الرقابة المالية أن قانون التأجير التمويلي والتخصيم لا يفرق بين شركات مملوكة للدولة بدون غيرها، لافتًا إلى أن القانون يسمح لأكثر من مستأجر للأصل الواحد وتعدد الجهات المستأجرة وينشئ تمويل متناهي الصغر وخفض عقود رسوم التأجير التمويلي لأكثر من 70٪‏ بحد أقصى 500 جنيه بدلا من 3 آلاف جنيه.

فيما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم الملاحة النهرية الداخلية مع إحالته إلى مجلس الدولة وذلك في ضوء أهميتها كأحد آليات تحقيق التنمية الاقتصادية وما طرأ على أغراضها من تعدد وعلى وسائلها من تقدم فني.

ويتبنى مشروع القانون منح سلطة إصدار تراخيص الوحدات النهرية وأطقم العاملين عليها للهيئة العامة للنقل النهري، وأبقى اختصاص إدارات الملاحة النهرية الداخلية بوزارة التنمية المحلية فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات.

كما ينظم مشروع القانون ضوابط منح التراخيص وإجراءات فحص صلاحيتها الفنية، والتحقق من توافر شروط السلامة والأمان بها، والاشتراطات الخاصة بمكافحة الحرائق، إلى جانب المواصفات المتعلقة بالموانئ والوحدات النهرية والأرصفة التابعة لها.

كما وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2010، الخاص بنقل تبعية أصول محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقرار مجلس الوزراء اليوم بإلغاء القرار الجمهوري السابق، يعنى إعادة أصول محطات وشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحي إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستكمال دور الهيئة في تطوير هذه المنظومة ورفع كفاءتها، سعيا إلى تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وافق مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 9968.29 فداناً من الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة بناحية أسوان، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لاستخدامها فى إنشاء محطة طاقة شمسية بنظام حق الانتفاع، وذلك فى إطار سعى الدولة نحو التوسع فى استخدام الطاقة المتجددة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتضمن تعديل كردون مدينة الفيوم الجديدة ليكون بمساحة 12851.87 فداناً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب تخصيص مساحة 1128.64 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة بنى سويف لاستخدامها في المشروعات التنموية بالمحافظة.

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يخص إنشاء كلية لطب الأسنان بجامعة أسوان، وكذا إنشاء كلية للإعلام بجامعة المنوفية، ويأتى ذلك من منطلق العمل على تقليل الاغتراب من خلال تزويد الجامعات بالتخصصات المختلفة بما يلبى احتياجات الطلاب فى اكتساب العلوم والمعارف.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزيرالتعليم العالي، إن الحكومة وافقت على إنشاء كلية أسنان بكلية طب أسوان وكلية إعلام بجامعة المنوفية. وأوضح، في مؤتمر صحافي في مقر مجلس الوزراء، أن جزءًا كبيرًا من طلاب أسوان يتوجهون للمنيا وأسيوط وبالتالي كان لابد من وجود كلية بجامعة أسوان.

من جانبه قال المهندس خالد وزير الشباب والرياضةً إن الحكومة استعرضت خلال اجتماعها اليوم الأربعاء الانتخابات المقررة للأندية، التي ستبدأ الشهر القادم ولمدة 3 أشهر، موضحا أن قانون الرياضة نقل صلاحيات الوزارة للجمعية العمومية للأندية، موضحا أن انتخابات نادي هليوبولس ستجرى وفق اللائحة التي أعدها النادي. وأوضح في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة لا دخل لها بانتخابات الأندية، وإطلاق بعض الشائعات هدفها حشد المواطنين لإكمال الجمعيات العمومية.

وحول إجراء الجمعيات العمومية بشهر أغسطس/ آب تحديدا، قال إن القانون ينص على أنه في خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره تجرى الجمعية العمومية وتجرى الانتخابات للأندية خلال 6 أشهر من صدوره. وتابع عبد العزيز، أنه يتمنى أن تكمل الأندية لوائحها الخاصة، وأن تكتمل جمعياتها العمومية لمناقشتها، مشددا على أن الحكومة لا تفرض نفسها على الجمعيات العمومية للأندية، ولا دخل لها بالأمر، وأن المرحلة المقبلة ستكون بعد العيد، مع بدء انتخابات الأندية التى من المنتظر أن تنتهي قبل 30 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل.