كشف عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار في دائرة عين شمس، النائب محمد الكومي، أنه سيتقدم ببيان عاجل للنائب العام، الثلاثاء، بشأن فساد الشركة القابضة لصناعة الدواء، والتي تضم 11 شركة لصناعة الدواء، من ضمنهم شركة "القاهرة" المقدم بملفات فساد حولها.

وأوضح الكومي، أن الشركة قامت بالعديد من المخالفات، بما يتجاوز ملايين الجنيهات، لافتًا إلى أنه سيقدم أوراق تثبت تلك التجاوزات والمخالفات اللنائب العام.

وأضاف الكومي، أن شركة القاهرة أهدرت ملايين الجنيهات عن طريق مساعدة الشركة الموردة لمادة الكحول الإيثيلي، في التهرب من الضريبة التي تقدر بـ 100% على توريد مادة الكحول، بتغيير اسم المادة بمادة أخرى ضريبتها 5% فقط، ليصبح التهرب الضريبي بنسبة 95% من الضرائب المستحقة لصالح الدولة، لافتًا إلى أنه سيقدم المستندات التي تثبت ذلك للنائب العام.

وتابع نائب "المصريين الأحرار"، أنه سيقدم للنائب العام في بلاغه ما يثبت قيام الشركة بإعدام أدوية تم انتاجها، وظلت في المخازن ولم تخرج منها حتى تم إعدامها، بمبلغ 5 ملايين و600 ألف جنيه في شهرين فقط، دون أن تخرج للتسويق.

واستطرد الكومي، أن إعدام هذه الأدوية يأتي لصالح الشركات الخاصة، ليتم الإفساح لها لبيع أدوية مماثلة لهذه الأدوية، التي تم إعدامها ولكن بمبالغ أعلى بكثير، ما يحرم الفقراء من الحصول على الدواء الحكومي مخفض السعر، وتركهم فريسة للشركات الخاصة.

كما يتقدم الكومي، بفواتير وهمية لإنتاج أدوية بقيمة 25 مليون جنيه، دون أن يتم انتاجها من الأساس، لتحقيق أرباح وهمية والحصول على مكافأت إنتاج على أدوية لم تنتج من الأساس.

واشتمل الملف الذي يقدمه الكومي للنائب العام، على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يؤكد فيه وجود مخالفات في هذه الشركة، وعند عرضة على رئيس الشركة القابضة، الدكتور عادل عبد الحليم، رئيس مجلس إدارة شركة "القاهرة"، وجمال حافظ، لم يفعلا شيئًا ولم يحولا التقرير إلى النيابة، وهو ما يعد تسترًا على الفساد.

كما يتقدم الكومي، في بيانه بمستندات تثبت قيام بعض الشركات التابعة للشركة القابضة، وعلى رأسها شركة "القاهرة" باستخدام مواد منتهية الصلاحية في إنتاج الدواء، ما يشكل خطرًا على حياة المواطن المصري.

ويثبت الكومي، بلاغه بتقرير مخالفات لقيام الشركة بشراء مادة الكحول الإيثيلي من شركة بيل كيم بـ 16 جنيه للتر، رغم أن شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية "قطاع عام" قدمت عرض سعر بـ 14.5 جنيه للتر، أي بفارق جنيها ونصف في اللتر الواحد، ورفم ذلك تقوم الشركة بالشراء من شركة بيل كيم وهي الأغلى سعرًا، ما يعد مخالفة صريحة للقانون، مضيفًا أن هناك تقرير للمعامل خاطب أكثر من مرة رئيس قطاع المخازن ورئيس الشركة بالمخالفات الكثيرة التي كانت تقع فيها شركة "بيل كيم" وتوريدها لكحول غير مطابق للمواصفات، بل أنه سام في بعض الأحيان، ما يهدد صحة المواطنين، ورغم ذلك يدخل في التصنيع.

وأكد الكومي، على أن مظاهر الفساد موجودة في جميع شركات إنتاج الأدوية التابعة للشركة القابضة، والتي يرأسها الدكتور عادل عبد الحليم، مطالبًا بعزله والتحقيق معه باعتباره سببًا من أسباب تدمير صناعة الدواء الوطنية، بسبب سوء إدارته وعدم قدرته على مواجهة الفاسدين، ما أدى إلى انتشار الفساد في هذه الشركات، ما يهدد بانهيارها، وهو ما يعني سيطرة القطاع الخاص، على هذا المجال، وضياع حق الفقراء في الحصول على دواء وطني، بسعر مخفض، مؤكدًا استمراره في حملته على الشركة القابضة لصناعة الدواء والمسؤولة عن إدارة 11 شركة في مجال صناعة الدواء، وهي المسؤولة عن صناعة الدواء الوطني في مصر، قائلًا "دواء الفقراء خط أحمر لن نسمح لأحد أن يقترب منه".