وجّهت هيئة الرقابة الإدارية المصرية، ضربة جديدة إلى أباطرة الفساد في مصر، إذ تمّكن ضباط الهيئة  من توقيف تشكيل عصابي تزعمه مدير عام المشروعات الصغيرة في أحد البنوك تقاضى وآخرين 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل منح وتخصيص قروض بموجب مستندات مصطنعة.

وأكدت الهيئة، في بيان لها منذ قليل ، أن المتهمون استغلوا مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمنح الشباب قروض منخفضة الفائدة بالتلاعب بالمستندات فى منح قروض بلغ ما أمكن حصره منها حتى الآن حوالى 25 مليون جنيه، وتم توقيفهم حال اقتسامهم مبالغ الرشوة التى حصلوا عليها.وجارى استكمال التحريات لحصر إجمالي القروض والعملاء وملاحقة باقي المتهمين.

وتُعدّ هيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها إلى رئيس الوزراء ، والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لإتخاذ ما يرونه بشأنها.

وتلعب هيئة الرقابة الإدارية، دوراً كبيراً في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة ، وسبق وإن أعلنت  في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن توقيف أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر.وتستغل الشبكة  ، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.
وأكد خبراء معنيون بالشأن المصري ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، حريص كل الحرص على محاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة ومكافحته ، وملاحقة مرتكبيه أي كانت مكانتهم ، إلا أنهم اتفقوا أن محاربة الفساد ، يقع العاتق الأكبر فيها ، ليس على الأجهزة الرقابية وحدها ، وإنما على المواطنين ، مطالبين منهم سرعة التجاوب مع الحملة التي تخوضها الدولة في مواجهة الفساد ، وذالك من خلال الإبلاغ الفوري عن أي واقعة فساد يكتشفونها ، والتقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة.

ويمكن للمواطنين، التقدم بتلك الشكاوى إلى مكتب خدمة المواطنين في المقر الرئيسي لهيئة الرقابة الإدارية ، الكائن في شارع النزهة في مدينة نصر ، أو من خلال المكاتب الإقليمية في مختلف المحافظات ، أو من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية " WWW.ACA.GOV.EG""  " ،  ثم الدخول إلى قسم الشكاوى في القائمة الرئيسية ، ثم إختيار "إرسال شكوى"  وملئ نموذج الشكوى  ، والضغط على زر إدخال,.

كما يمكن للمواطنين إرسال الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية من خلال الفاكس رقم" 0020222915403"  ، أو تليفون الهيئة "0020222902728 " أو الرقم المختصر " 16100 "، وتختص هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964  بالآتي ؛ بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها، و الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها .