كشفت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، إن عنوان عام 2018 لمصر، هو افتتاح حقل الغاز ظُهر، والذي سيضع مصر ضمن قائمة منتجي الطاقة الرئيسيين في العالم، وإن شركة "إيني" الإيطالية بدأت الإنتاج من الحقل في وقت قياسي، حيث بدأ أول إنتاج له الشهر الماضي، بالقرب من مدينة بورسعيد. وفي أغسطس/آب 2015، اكتشفت إيني، أكبر حقل غاز طبيعي في البحر المتوسط، وتقدر وزارة البترول أن يصل إنتاج الحقل المبدئي إلى 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا، على أن يرتفع هذا الإنتاج في يونيو/حزيران المقبل إلى مليار قدم مكعب غاز يوميا، وأن يحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأوضحت صحيفة ذا ناشيونال قائلة "في المجمل لقد أنفقت إيني 12 مليار دولار لكي ليصل إلى هذه المرحلة، وأن إيني انتهت حاليا من تنمية 60% من الحقل، بالمشاركة مع شركة النفط البريطانية "بي بي" وشركة الطاقة الروسية روسنفيت". ونقلت الصحيفة عن كلوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، ما قاله الشهر الماضي مع بداية إنتاج الحقل، بإن "اليوم يوم تاريخي بالنسبة لنا"، وأضافت "ظُهر سيغير كليا مشهد الطاقة في مصر، بما يسمح لها أن تكون مكتفية ذاتيا وتتحول من مستوردة للغاز إلى مصدرة له في المستقبل"

وقالت الصحيفة إن مصر ستوفر ما لا يقل عن 60 مليون دولار في الشهر، أي ما يعادل 3 سفن شحن من واردات النفط. ومع الوصول لذروة الإنتاج من الغاز الطبيعي سيتضاعف الرقم إلى 180 مليون دولار، بحسب ما قاله وزير البترول، طارق الملا، وإن عدم الاستقرار في ليبيا من الممكن أن يهدد إنتاج ظُهر، لكن مع بعض الاحتياطات الهيكلية، سيجعل الحقل مصر دولة مصدرة للغاز.

وأشارت الصحيفة الإماراتية إلى إن مصر بدأت العام الجديد بداية طيبة، حيث ارتفع عدد السياح الذين يزورن الأقصر حاليا، كما تستعد لاستئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو، فضلا عن افتتاح أضخم حقل غاز في البحر المتوسط ظُهر. وتخطط مصر إلى طرح مزيد من العطاءات في مجال التنقيب على البترول والغاز بالمنطقة، بحسب الصحيفة، وخلال عام 2014، تخلت مصر عن تصدير الغاز لتركز على الطلب المحلي، وهو ما ساهم في تخفيف نقص الاحتياجات المحلية، لكنه شكل ضغوطا على مصادر العملة الأجنبية، وفقا للصحيفة.

وخلال السنوات السبع الماضية، عانت مصر من اضطرابات حيث تغيرت الأنظمة السياسية أكثر من مرة، وهذا العام سيذهب المصريون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية، وفقا للصحيفة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين سياحين قولهم إن معدلات الإشغال في فنادق الأقصر وأسوان خلال إجازة رأس السنة وعطلة عيد الميلاد المجيد عادت إلى مستويات ما قبل ثورة يناير، وقالت إن الاستثمارات الأجنبية في مصر سوف تعزز النمو ليصل إلى 4.8%.، إن العملة المحلية تظهر الآن بعض علامات التعافي، فضلا عن أن التضخم حاليا في حدود 26% من 32% في يوليو.

وقررت الحكومة المصرية في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 تحرير سعر الصرف، وهو ما أفقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته، وهو ما جعل مصر أكثر جاذبية للمستثمرين من الخارج، وفقا للصحيفة.