وافقت الحكومة الروسية على بروتوكول سلامة الطيران بين الاتحاد الروسي ومصر وفقًا لمرسوم مجلس الوزراء الذي وقعه رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف، وبمقتضى هذا البروتوكول ، فإن نوابًا من روسيا سيراقبون إنجاز إجراءات سلامة الطيران مع المتخصصين المصريين في المطارات الدولية في البلاد وهو الأمر الذي سيعتمد على تحقيق متطلبات سلامة الطيران من قبل الجانب المصري .

ووفقًاً للبروتوكول فإنه يمكن إقامة كيان قانوني مستقل لتعقب سلامة الطيران ، وستكون موسكو قادرة على التحكم في إجراءات ضمان سلامة الطيران الروسي في مصر، وفيما يتعلق بإمدادات الطائرات والركاب والبضائع والأمتعة والبريد وتموين الطائرات فإن موسكو أيضًا ستكون مُلزمة بهذا الأمر، وسيتم مراقبة الرحلات الجوية المصرية الروسية من قبل الاتحاد الروسي والمسؤولين في شركات الطيران في مصر، وستنفذ الرحلات بإذن من خبراء سلامة الطيران الروسي .

وأكد الممثل التجاري الروسي في القاهرة، لوكاشين فيودور، أن استئناف الرحلات الجوية مباشرة من روسيا إلى القاهرة ، بات قريبًاً، وذالك بعدما تم التأكد من مستوى الأمن في المطارات، وأضاف فيودور – في تصريحات صحافية له السبت الماضي -أن خبراء الأمن الروس، تفقدوا خلال زيارتهم الأخيرة إلى مصر ، الصالة الثانية في مطار القاهرة التي ستستخدم لاستقبال الرحلات الروسية والتعرف على الأجهزة الأمنية الحديثة.

وتوقعت مصادر حكومية رفيعة،  إمكانية استئناف رحلات الطيران بين القاهرة وموسكو ، منتصف شهر آذار/  مارس المقبل ، بعد  أن  استلمت شركة طيران "إيروفلوت" الروسية، الأسبوع الماضي ، مكاتبها في مبنى الركاب رقم " 2" في مطار القاهرة الدولي، وأضافت المصادر في تصريحات إلى " مصر اليوم "  ،  أنه تم الانتهاء من تنفيذ الشرط الأخير للجانب الروسي، والمُتمثل في تشغيل بوابات دخول العاملين بالبصمة، ويُجرى حاليًا استكمال تجهيز بوابات دخول العاملين في المبنى بنظام البصمة البيومترية قبل وصول وفد روسي رفيع لإجراء تفتيش نهائي وأخير خلال  الأسبوع المُقبل .

وتتمتع القاهرة وموسكو، بعلاقات صداقة منذ قديم الأزل، تعود إلى ما قبل 1784 م وبدأت العلاقات الدبلوماسية تأخذ شكل رسمي في عام 1943 مع الاتحاد السوفيتي السابق، تطورت العلاقات واستمرت حتى بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وانتهاء الوجود القانوني له في يوم 26 كانون الثاني/ديسمبر عام 1991

وبدأت أولى خطوات التعاون المصري الروسي في عام 1948 حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية بين مصر وروسيا بمقايضة القطن المصري الشهير بحبوب وأخشاب روسية في فترة حكم الملك فاروق لمصر .وشهدت العلاقات بين البلدين تطورًا مميزًا بعد ثورة 23 تموز/يوليو عام 1952 إذ قدّم الاتحاد السوفيتي  إلى مصر المساعدة في تحديث قواتها المسلحة وتشييد السدّ العالي.

 وشهدت العلاقات بين البلدين تطورًا كبيرًا في فترة الخمسينات من القرن الماضي حين ساعد آلاف الخبراء الروس مصر في إنشاء المؤسسات الانتاجية، وبينها السدّ العالي في أسوان ومصنع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألمونيوم في نجع حمادي ومد الخطوط الكهربائية بين أسوان والإسكندرية والمشاركة في 97 مشروعًا صناعيًا بمساهمة سوفيتية وتم تذويد الجيش المصري بأسلحة سوفيتية حديثة خلال حرب تشرين الأول/ أكتور 1973 .

وشهدت العلاقات المصرية الروسية توترًا كبيرًا ، خلال فترة حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات بل وصلت إلى حد قطع العلاقات في أيلول/سبتمبر عام 1981 وبعد تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك ، حكم البلاد عام 1981 ، بدأت العلاقات المصرية الروسية في التحسن والإزدهار مرة أخرى، ومع وصول  الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إلى حكم البلاد عام 2013، أعاد العلاقات المصرية الروسية إلى فترة الإزدهار السابقة حين قام بزيارة تاريخية إلى روسيا والتقى الرئيس فلاديمير بوتين وكانت لهذه الزيارة انعكاسات إيجابية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأصبحت علاقات مميزة.

ومع سقوط طائرة الركاب الروسية ، فوق شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي مصر، في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ، والتي أودت بحياة 224 راكبًا، بدأت العلاقات " المصرية-الروسية " تأخذ منحنى هبوط وتوتر من الجانب الروسي الذي علّق رحلاته إلى مصر ، وحظر استقبال رحلات مصرية.