عقدت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد أولى اجتماعات وحدة الوثائق الاستراتيجية التابعة لمجلس الوزراء المصري، وقد شهد الاجتماع احتشاد أمناء الوحدة من العاملين بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في حضور وزير الاتصالات عمرو طلعت.

الاجتماع حضره الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، المهندس زياد عبدالتواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ونخبة من ممثلي الهيئات والوزارات المعنية، وفي بداية حديث الوزيرة السعيد أكدت أن الاجتماع الأول لمجلس الأمناء بتشكيله الجديد يأتى مع تدشين المرحلة الثانية من أعمال وحدة الوثائق الاستراتيجية، مؤكدة أنه من الجيد أن تأتي المرحلة الثانية لعمل الوحدة.

وذلك بالتزامن مع التقدم الملموس الذي يشهده تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة المصرية في نوفمبر 2016، والذي يأتي في إطار رؤية تنموية شاملة وضعتها الدولة من خلال استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر2030".

كما أشارت وزيرة التخطيط، إلى البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذى تميز عن برامج الإصلاح السابقة، بأنه تضمن إلى جانب سياسات التثبيت وتحرير سعر الصرف، إجراءات للإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وفي مقدمتها قطاع الطاقة، مع الاهتمام كذلك بجانب الحماية الاجتماعية لتخفيف اثار إجراءات الإصلاح على الفئات الأقل دخلًا.

ولفتت وزيرة التخطيط، الى اتخاذ الدولة العديد من الإصلاحات والإجراءات التي تستهدف خفض عجز الموازنة، وتهيئة بيئة الاعمال وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري سعيًا لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وتابعت الوزيرة أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تضمن اتخاذ العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وكذلك العمل على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والمساهمة في تحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل المنتج واللائق من خلال تكثيف الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها بتنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى.

وفيما يتعلق بثمار تلك الجهود المبذولة، قالت وزيرة التخطيط، إنه جرى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأدت الى التحسن النسبي المستمر لوضع مصر في العديد من المؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية العالمي ومؤشر سهولة الاعمال، بالإضافة إلى النظرة المتفائلة من قبل وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، وتحقق أعلى معدل نمو سنوي للاقتصاد المصري منذ 10 سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 17/2018، مقارنة بنمو قدره 2.9% في عام 13/2014، وتحقيق معدل نمو بلغ 5,6% في الربع الثالث من العام المالي الجاري 18/2019، بما يفوق معدلات النمو في الأسواق الناشئة والدول النامية.

وأشارت إلى أن معدل النمو التصاعدي المتحقق والذي يشهد زيادة مستدامة، يتميز بأنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغير جذري في فلسفة وهيكل النمو الاقتصادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصـافي الصادرات واللذان يمثلا معاً 85% من النمو المتحقق في النصف الأول من العام الجاري.

وأضافت أن الدولة تسعى لاستكمال العمل ومضاعفته والبناء على ما تحقق من خطوات ومؤشرات ايجابية، من خلال استمرار تنفيذ المحاور المختلفة لرؤية مصر 2030، وتنفيذ مستهدفات ومشروعات برنامج العمل الشامل للحكومة للسنوات الأربع المقبلة (2018 - 2022).

ولفتت إلى أنه جرى تحديد الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية لعام 19/2020، والتي تتضمن في بعدها الاقتصادي استمرار تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع والمستدام، وفي البعد الاجتماعي توفير الفرص للجميع وتعزيز النمو الاحتوائي، وفي البعد العمراني والبيئي تحقيق الانتشار العمراني والحفاظ على الموارد وتحقيق النمو المتوازن، وتتمثل المستهدفات الرئيسية من بينها تحقيق نمو اقتصادي مطرد ليصل إلى 6% مقارنة بـ5.6% خلال العام الجاري 18/2019.

وأكدت "السعيد"، أهمية توثيق الجهود المبذولة لتنفيذ برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك جهود الإصلاح الإداري، وإعداد الدراسات الداعمة لهذه الجهود، ومقارنة نتائج التنفيذ الفعلي للبرامج المختلفة بالمستهدفات المخططة لتحسين الأداء والاستفادة من النجاحات المتحققة في هذا الشأن، مشيرة إلى أهمية الدور

الذي تقوم به وحدة الوثائق الاستراتيجية من خلال مشاركتها في انجاز هذه المهمة مع تطوير مهامها وعملها بما يتواكب مع المستجدات التي تقتضيها برنامج عمل الحكومة وخطط الدولة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الإدارية.

وتضمن اللقاء، عرضًا تقديميًا للأعمال المنفذة من خلال وحدة الوثائق الاستراتيجية في المرحلة الأولى، ومخطط الاعمال للمرحلة الثانية، والتي تمتد لعشر سنوات (2028 - 2019)، واعتماد خطة العمل للسنة الأولى (2019) من المرحلة الثانية.

يذكر أن وحدة الوثائق الاستراتيجية أنشئت طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1001 لسنة 2006 بهدف توثيق وتسجيل برامج وسياسات التحولات الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مصر خلال الفترة من 1975 حتى 2004، وذلك من خلال حصر الوثائق الموجودة فى جهات متعددة وتجميعها في مكان واحد لتكون مرجعاً مهماً لصناع القرار ومؤسسات البحث العلمي وطالبي الدراسات العليا.

وقد يهمك أيضًا:

الحكومة المصرية تدشّن خطة لتنشيط الصادرات وتوفير خدمات التمويل

مصر تستهدف 6 % نموًا خلال العام المقبل وزيادة الاستثمارات 27%