استبق عدد من نواب البرلمان المصري موجات غلاء مرتقبة، بالتأكيد من الآن على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين، وأن يكون هناك بدائل لتعويض الفئات الأكثر فقرًا، مع ضرورة الإسراع في تنفيذ الوعود التي قطعتها الحكومة تجاه شرائح كـ"العمالة اليومية"، وقال وكيل اللجنة الاقتصادية، مدحت الشريف، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، إن الحكومة تبنت برنامج للإصلاح الاقتصادي مكون من ثلاثة محاور: نقدي ومالي وحماية اجتماعية، وأنها نفذت الأول والثاني على أكمل وجه، وحصدت من ورائهم الكثير من الأموال بزيادات أسعار المحروقات وغيرها، وأنه آن الأوان أن تنفذ بنود الحماية الاجتماعية.

وأوضح الشريف أن محور الحماية الاجتماعية يتمثل في النظر إلى الفئات محدودة الدخل، وإعمال الهيكلة الاقتصادية لأجهزة التنفيذية، وأن تقوم الحكومة بدمج بعض الوزارات توفيرًا للنفقات وتقليلًا للتضارب في الاختصاصات الذي يعطل مصالح المواطنين، وذلك قبل تنفيذ باقي بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشتمل على زيادات أخرى مرتقبة على الأسعار.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، الدكتور حسين عيسى، أن جميع الموازنات التي عرضت على البرلمان دستورية، لافتًا إلى أن موازنة الدولة عن العام المالي الجديد 2018/2019 هي الثالثة التي تُعرض على البرلمان، وجميع هذه الموازنات تستوفي الشروط الدستورية، فلا أحد سواء الحكومة أو مجلس النواب يستطيع تمرير موازنة غير دستورية.

وقال عيسى، في تصريحات صحافية للمحررين البرلمانيين، إن الاستحقاقات الدستورية محققة بالنسبة قطاعي الصحة والتعليم والتعليم العالي، إلا إننا نرى أن هذه النسب بالرغم من دستوريتها ليست كافية للنهوض بهذه القطاعات، لذا طالبنا وزراء الصحة والتعليم والتعليم العالي، بإرسال خطط متكاملة لإصلاح قطاعاتههم وبرامج واضحة وخطط زمنية في هذا الصدد، حتى يتثنى للمجلس عند نظر الموازنة الجديدة بحث سبل زيادة المٌخصصات لهم، على أن يتم تمويلها من القوانين التي تحصل رسوم على المخالفات، مثل مخالفات البناء.

وأضاف عيسى، أنه بالرغم من مخاطبة الوزارات الثلاث، لمطالبتهم بهذه الخطط، لكنهم لم يرسلوا أي منها حتى الآن، وما يعرض منهم على البرلمان إنما هو مجموعه أفكار ورؤى عامة، مشيرًا إلى أنه بدون عرض برامج واضحة لن نستطيع زيادة هذه المٌخصصات حيث سيتهم البرلمان وقتها بأنه يفعل ذلك من أجل زيادة مرتبات موظفي هذه القطاعات فقط.

وبشأن نسب الدعم بالقطاعات المُختلفة في الموازنة الجديدة، لفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن عمرو الجارحي، وزير المال، ذكر أن الدعم سيصل في الموازنة الجديدة إلى نحو 332 مليار جنيه، وهي أعلى من العام الماضي بما يزيد على 50 مليار جنيه، إلا أن العبرة ليست في الرقم الكبير لمخصصات الدعم إنما وصوله إلى مستحقيه إعمالًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

وبخصوص نسبة التي سيتم رفعها عن دعم الوقود بموازنة العام الجديد، أكد عيسى، أن برنامج الحكومة الذي سبق ووافق عليه البرلمان وما يتضمنة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، يشير إلى الرفع التدريجي للدعم عن الوقود ، لكن حتى تلك اللحظة لا نعلم ماذا سيتم في الموازنة الراهنة، مشددًا على أهمية وصول الدعم لمستحقيه واستبعاد غير المستحقين، أعمالًا لمبدأ العدالة الاجتماعية لا سيما وأن عدد غير المستحقين كبير جدًا، ضاربًا مثال بمنظومة البطاقات التموينية قائلًا "بطاقات التموين على سبيل المثال يستفيد منها 80 مليون، ومن يستحق منهم 50 مليون فقط، إذا يوجد تسريب في الدعم لأكثر من 30 مليون مواطن غير مستحق فمن يتحمل ذلك".

وفيما يتعلق بإشكالية استبعاد غير المستحقين، أوضح عيسى، أن هناك عدد من المؤشرات التي على أساسها ضبط منظومة الدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه، ومنها متوسط الدخل والسكن واستهلاك الكهرباء والبنزين، لافتًا إلى الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال، تتخذ من عدد الحجرات بالشقة الواحدة، معيارًا لمدى استحقاق الدعم،"أتمنى من يستحق فقط هو من يحصل على الدعم ويحصل على أضعاف ما يحصل عليه وأرى أن ذلك هدف رائع "

 وتوقع عيسى، أن يكون هناك حزمة تشريعية للحماية الاجتماعية في حال تحريك الدعم عن بعض السلع، لكنها لم تعلن عنها بعد، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد حزمة برامج حماية اجتماعية بنحو 80 مليار جنيه، قائلًا "طالما ستتخذ خطوات أكبر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لابد أن تدعم المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية، على أن يتم تقديم الدعم للمستحقين فقط، وأن يكون ذلك الدعم نقديًا من خلال زيادة معاشات تكافل وكرامة وزيادة معاش الضمان الاجتماعي.

وبالنسبة لكيفية مناقشة الموازنة تحت القبة، أبرز عيسى، أنه عقب إلقاء وزير المال للبيان المالي وبيان التخطيط سيتم توزيع ملاحق الموازنة على 25 لجنة كلًا فيما يخصه، ثم بعد ذلك تقوم اللجنة بكتابة تكتب تقرير حول تعديلات اللجان على مشروع الموزانة، وسيتم عقد 7 أو 8 اجتماعات لمناقشة موازنة الوزارات التي تعاني من مشاكل، مثل وزارات الصحة والزراعة والإسكان والتعليم، حتى يتم ضبط الموزانة الخاصة بها.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه من المٌتوقع أن تنتهي اللجنة في أواخر شهر مايو وأوائل يونيو تكون اللجنة من كتابة تقريرها الشامل عن الموازنة، تمهيدًا لعرضة على الجلسة العامة للبرلمان، وأشار إلى أنه للمرة الأولى تغطي برامج الأداء 17 وزارة، ولازلنا في مرحلة التطبيق التجريبي، حيث تم وضع خطة لاعتماد برامج الأداء من خلال 5 مراحل وتم إجراء مرحلتين ولا زال هناك 3 مراحل متبقية .

وفي سياق متصل، تقدم النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب، لتوجيهه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن خطة الحكومة لتثبيت العمالة المؤقته التي تخضع لإطار قانون الخدمة المدنية، قائلًا إن تثبيت العمالة اليومية والمؤقته لابد أن تكون إولى إجراءات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الدولة، مشيرًا إلى أن التأمينات إجراء بالغ الأهمية، ولكن ضمان الموظف لوظيفته أمر مفروغ منه.

وأضاف النائب إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 ، نص في مادته الـ 73، على تثبيت العمالة المؤقته المتعاقد معها حتى عام 2017، متسائلًا "ما هي أعداد الموظفين التى تم تثبيتها منذ إعلان العمل بالقانون"، مؤكدًا أن تثبيت العمالة أمر أقره القانون، وإن عند الاعتداد به ومخالفته يعتبر خرقًا للقانون، مشيرًا إلى أن الموظف لابد أن يكون محور القرارات التي تتخذ، كما أن اتجاه الدولة لمعالجة ترهل الجهاز الإداري بها، لايمكن أن يتم على حساب المواطن والموظف.