أمر النائب العام المصري، المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيق عاجل في ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، من أخبار تتعلق بمصر من شأنها المساس بالأمن والسلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتولت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، التحقيقات في تلك الواقعة. وكانت هيئة الاستعلامات المصرية، قد قالت في وقت سابق، إن التقرير تضمن ادعاءات بشأن موقف مصر من قضية القدس تضمنها الاتصال، وهو أمر لا يليق أن ينشر في صحيفة كبيرة مثل "نيويورك تايمز"، فمواقف مصر من القضايا الدولية لا يتم استنتاجها من تسريبات مزعومة لشخص مجهول، وإنما يعبر عنها رئيس الدولة ووزير الخارجية والبيانات والمواقف الرسمية، وجميع هذه الجهات أعلنت مواقفها بشأن القدس وترجمته فعلياً في مواقف وإجراءات فى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، دون اكتراث لتهديدات المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة بمسألة المساعدات والتي تضمنت مصر ضمن دول أخرى، بل إن التقرير نفسه اعترف بهذه المواقف المصرية.