أجرى هشام عرفات، وزير النقل المصري، سلسلة من اللقاءات، صباح الخميس، مع مختار ديوب، نائب رئيس البنك الدولي، للبنية التحتية، وذلك لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء، خالد فاروق، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، ووجدي رضوان، معاون الوزير للسكك وقيادات السكك الحديدية.

ووجه نائب رئيس البنك الدولي عدة إشادات بما اعتبره "التطور الكبير"، في مجال البنية التحتية في جميع المجالات في مصر ومنها مجال النقل، وهو ما انعكس على تقدم مصر في تقرير التنافسية الدولية في مجال البنية التحتية.

وأشار إلى إيجابية التعاون بين البنك الدولي، ووزارة النقل المصرية، في عدد من مشاريع البنية الأساسية في السكك الحديدية، مثل مشروع كهربة الإشارات، حيث يساهم البنك، في تمويل تطوير كهرباء إشارات المسافة من بني سويف/أسيوط/سوهاج/ نجع حمادي، بالإضافة إلى خط القاهرة الإسكندرية بإجمالي 600 مليون دولار.

وأكّد الدكتور هشام عرفات، أن قطاع النقل يعتبر أحد أهم القطاعات الخدمية الحيوية الهامة، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا بجميع القطاعات الأخرى، وأن شبكات النقل تعد البنية التحتية الرئيسية، التي تقوم علي أساسها جميع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بكفاءة شبكات البنية التحتية، سواء كانت تخص ووسائل النقل السككي، والبري، والبحري، والنهري والجوى.

وذكر أن وزارة النقل، تقوم حاليًا وفى إطار خطة التنمية المستدامة للدولة 2030، بتنفيذ خطة شاملة لتجديد وتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات " طرق وكباري - سكك حديدية - مترو أنفاق - موانئ بحرية - نقل نهرى - منافذ برية حدودية"، وبما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة الفنية وربطها بالشبكات الإقليمية، لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل مع دول الجوار، مضيفًا أن هناك فرص استثمارية كبيرة في مجال النقل بمصر، وخاصة في مجال النقل السككي والبري والنهري.

وأوضح الدكتور هشام عرفات، أن مصر لديها فرص استثمارية في مجال الموانئ الجافة، والتي يمكن من خلالها التعاون التمويلي مع البنك الدولي، لافتًا إلى أن هناك خطة شاملة لوزارة النقل في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، وتتكامل هذه الخطة مع المخطط الشامل للموانئ الجاري إعداده حاليًا.

وذكر أنه يتحقق الربط بين الموانئ البحرية والموانئ البرية والمناطق اللوجستية لخدمة المجتمع التجاري، والحفاظ على شبكة الطرق، حيث من المستهدف أن يتم نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن الوزارة راعت توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي، وأنه تم اختيار هذه المواقع وفقًا لأسس علمية، وستكون في مدن "السادس من أكتوبر - العاشر من رمضان - مدينة السادات - مدينة برج العرب".

كما تم التباحث بشأن إمكانية تمويل البنك الدراسات الخاصة وتكاليف ازدواج المسافة من الإسكندرية / المناشي/ إمبابة، وكذلك فرص تمويل وصلة المناشي /6 أكتوبر، التي قامت هيئة السكك الحديدية بطرح الأعمال الاستشارية الخاصة بها.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على إقامة ورشة عمل عن الفرص الاستثمارية في مصر، يتم خلالها دعوة العديد من الشركات العالمية للتعرف على هذه الفرص.