قرّر رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، المستشار علي رزق، الثلاثاء، إحالة وكيل وزارة ومدير عام في الشركة القابضة للصوامع والتخزين إلى المحاكمة، بعد ثبوت ارتكابهما جريمة إهدار 257 مليون جنيه، قيمة توريدات وهمية للقمح.

 وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، وخالفا القواعد والأحكام المالية المعمول بها، ما أدى إلى الإضرار بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها. وكشفت التحقيقات عن أن صبحي العزب أمين، رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية في الشركة القابضة للصوامع والتخزين، 59 سنة، وأحمد علي حميد، رئيس قطاع الصوامع والتخزين في الشركة، 57 سنة، وهما رئيسا مجموعة العمل المختصة بتداول الأقماح المحلية في الشركة القابضة للصوامع والتخزين، لم يستغلا كامل السعات التخزينية المتاحة في الصوامع المملوكة للشركة، التي يعملان فيها، التي تقدر بنحو 1.32 مليون طن، ورغم ذلك قاما بالتعاقد مع مراكز التخزين الخاصة، حيث تبين أن الشركة استغلت 29.7% فقط من السعات التخزينية المتاحة، لديها مما ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بلغت 21 مليون جنيه.

كما تبين من أوراق القضية أن المتهمين وافقا على التعاقد مع أصحاب ومستأجري مراكز التخزين الخاصة للقمح، وإسناد عملية تسويق الأقماح وتخزينها إليهم بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم "64" لسنة 2016، وضوابط تداول القمح الصادر عن وزارة التموين عام 2016، بما ترتب عليه سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معًا، مما أدى إلى وجود توريدات وهمية للقمح، تقدر بقيمة العجز في الصوامع الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب المصري، والمقدرة بنحو 8.3698.164 مليون طن، تبلغ قيمتها نحو 236.1 مليون جنيه.

 وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين وافقا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة رغم أن النشاط الثابت في البطاقة الضريبية الخاصة بهم لا يشمل نشاط التخزين، بما قد يؤدي إلى عدم محاسبتهم ضريبيًا عن نشاط التخزين بشأن هذه التعاقدات. كما تبيّن من التحقيقات أن المتهمين وافقا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة، على الرغم من أن بعض التصرفات بالبيع أو الاستئجار، الواردة عن تلك الأماكن، كانت حديثة ومعاصرة لموسم توريد القمح، بما قد ينبئ بصوريتها، والتعامل مع كيانات وهمية.

وتضمنت الأدلة المستندية الواردة في قائمة أدلة الثبوت تقرير لجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب، بشأن المخالفات التي شابت توريد القمح المحلي لموسم 2016، والمستندات المرفقة به، إضافة إلى إأطوانة مدمجة تضم تقرير لجنة تقصي الحقائق ومرفقاته، وأسطوانة أخرى تضم نشاط وأعمال لجنة تقصي الحقائق خلال مدة عملها، إضافة إلى المستندات الرسمية والضوئية المقدمة من المختصين في الشركة القابضة للصوامع والتخزين.

كما استندت النيابة الإدارية إلى أقوال الشهود، وهم ناجي محمود سالم، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الرقابة والتوزيع في وزارة التموين، وفرج فخري يوسف، مدير عام إدارة الحاصلات الزراعية في وزارة التموين، وعلي عزمي عزام، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين السابق، وخيري سليم ميخائيل، رئيس القطاع القانوني في الشركة، وسامح محمد مختار، رئيس القطاع الهندسي، الذين أكدوا ارتكاب المتهمين المخالفات المنسوبة إليهما.