أشاد وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب المصري، النائب أحمد مصطفى، بقرار وزارة المال بوقف العمل بالشيكات الورقية، والتحول إلى العمل بنظام الدفع الإلكتروني، من أجل الاعتماد على برنامج الدفع والتحصيل الإلكتروني، في دولاب العمل الحكومي.

 وقال مصطفى في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن القرار تأخر كثيرا، مشددا على أنه سيساعد الدولة في القضاء على البيروقراطية والروتين الموجود في معظم المؤسسات الحكومية، ما يقلل من الوقت المهدر في قضاء المصالح للمواطنين، في كافة مجالات الخدمة العامة.

ورأى مصطفى أن أهمية القرار تكمن في كون الحكومة من أكبر المتعاملين في السوق المالي، خاصة من خلال الطريقة النقدية أو من خلال الشيكات، حيث يقدر تعاملها بحوالي 70% من إجمالي التعامل العام، موضحا أن تحويل التعامل بالطريقة النقدية إلى الإلكتروني سيوفر مليارات الجنيهات على الدولة من حصيلة الورق المطبوع المهدر في شكل فواتير أو أموال أو شيكات ورقية