يشهد رئيس الوزراء المصري، المهندس شريف إسماعيل، الثلاثاء، توقيع اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، المتضمنة قواعد صرف علاوة اجتماعية من أول يوليو/ تموز الجاري، لنحو ١٨ مليون عامل بالقطاع الخاص، وذلك في مقر مجلس الوزراء، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

وقال سعفان في تصريحات صحافية، إن نسبة العلاوة ١٠% حدها الأدنى ١٦٥ جنيها والأقصى ٣٣٠ جنيها، ومن المقرر عقد مؤتمر صحافي عقب التوقيع يعلن فيه قواعد صرف العلاوة الاجتماعية. وتابع أن حضور توقيع الاتفاقية سيضم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والمصري للغرف السياحية، والمصري لمقاولي البناء والتشييد، والغرف التجارية، والمصري لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلي وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والتربية والتعليم.

وأضاف شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين في القطاع الخاص، أنه يتحفظ على هذه المبادرة لثلاثة أسباب، منها أنها ترتكز على عدم وضع أثر رجعي لصرف العلاوة، ما يضيع على العمال صرف ٢٤ شهرًا، أسوة بما قرره قانون ١٦ لعام ٢٠١٧ لصرف العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بصرف العلاوة بأثر رجعي من يوليو/ تموز ٢٠١٦ حتى تاريخ صرف العلاوة، والثاني هو أن تخصم من العلاوة جميع العلاوات والزيادات بكل أشكالها، والتي تم صرفها للعامل من يناير/ كانون الثاني الماضي، وذلك وفقاً لاتفاقيات بين العامل والمنشأة، والثالث أن الاتفاقية تنص على أن تصرف العلاوة حسب الظروف الاقتصادية لكل منشأة، مؤكداً أن هذا الشرط يجعلها غير ملزمة.

وطلب خليفة من رئيس الوزراء أن تضاف العلاوة على الأجر الأساسي التأميني كل ٥ سنوات، وهو ما يتم رفضه. وأكد محمد الفيومى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، انتهاء المفاوضات بين الاتحادات والحكومة وممثلي العمال بشأن علاوة (الغلاء) للعاملين بالقطاع الخاص، وأنه سيتم إقرارها اليوم، في مقر مجلس الوزراء. وبشأن ضمان تنفيذ الاتفاقية قال الفيومي "الأمر مبادرة من أصحاب الأعمال، وائتلاف (دعم مصر)، والجميع ينظر لمصلحة الوطن، وكل مؤسسة ستتعامل مع هذه الخطوة وفقا لاعتباراتها المالية".

وأكد جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس الاتحاد العام للعمال، أن إبرام الاتفاقية لأول مرة بمقر مجلس الوزراء، يأتي في إطار ضمان تنفيذها، خاصة أن القانون الحالي لا يوجد به ما يلزم أصحاب الأعمال على تنفيذ تلك العلاوة، لكن الاتفاقية ستكون ملزمة للجميع.  وأضاف "المراغي" في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، "سيتم استثناء المؤسسات المتعثرة، والتي تعانى من خسائر، وسنحرص على أن يتضمن قانون العمل الجديد نصوصًا تضمن حصول العاملين بالقطاع الخاص على حقوقهم، وأن يكون الأمر مضبوطا قانونيًا، ولا يحتاج كل مرة لاتفاقية تعقد بمجلس الوزراء".

وأشار إلى أنه يتم صرف العلاوة مع راتب يوليو/ تموز الجاري، لجميع العاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل ١٢ لسنة ٢٠٠٣. ولفت إلى أن الأزمة التي سيتم حسمها خلال الاجتماع هو أننا نطالب بأن تكون إلزامية، ولكن الاتفاقية الحالية تنص على أنها متروكة لاستطاعة أصحاب الأعمال، ما سيتسبب في تجاهل الجميع لها وإضاعة حقوق العمال.

وبيّنت مصادر أن نسبة العلاوة وراء تأجيل المفاوضات، حيث طالب اتحاد العمال بأن تكون ٢٠%، وهو ما قوبل بالرفض من بعض الاتحادات، بالإضافة إلى أن تكون نسبة الزيادة على الأجر الشامل، وليس الأجر التأميني، كما اعترض البعض على الزيادة الجديدة، لأن العاملين في القطاع حصلوا على زيادات فعلية، قبل أن يتدخل مجلس الوزراء، وتم التوافق على حلول ترضي جميع الأطراف، ويخصم منها ما سبق صرفه من علاوات.