أكدت مصادر أمنية مسؤولة في وزارة الداخلية المصرية أن "الإنتربول" (الشرطة الدولية)، واصلت حصار العناصر المتطرفة الفارة إلى دولة قطر، حيث لا يمكنهم الخروج من قطر إلى دول أخرى بطريقة شرعية. وذكرت المصادر، التي طلبت عدم ذكر أسمائها، إن "الإنتربول" المصرية خاطبت "الإنرتبول" الدولية بنشرات حمراء، لملاحقة العناصر المتطرفة الفارة خارج البلاد، ومنهم 26 مصريًا هاربين إلى دولة قطر، المذكورين في البيان العربي المشترك، والمدانين في قضايا عنف وتطرف، ومطلوبين على ذمة قضايا أخرى، وذلك  في إطار التضييق على العناصر التطرفة والسعي إلى توقيفها.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية تسير في طريق استرداد المطلوبين، وفقًا للقواعد القانونية المحددة، وبالتنسيق المباشر مع وزارة العدل والنيابة العامة، كما تم تعميم "النشرات الحمراء" في حق المطلوبين على 192 دولة، أعضاء في المنظمة.

ولفتت المصادر إلى أن الصادر في حقهم نشرات حمراء يبلغ عددهم نحو 400 شخص، ما بين عناصر جنائية ومتطرفة، وأن نصفهم عناصر متطرفة، ونحو 50 منهم موجوين في دولة قطر، موضحة أن السلطات القطرية لم تتعاون في تسليم المطلوبين أمنيًا، خاصة من عناصر جماعة "الإخوان"، ولم ترد على الرسائل الثنائية المتبادلة في هذا الشأن. وتم تقديم تقارير وافية إلى القيادة السياسية بتعنت قطر في الرد على "النشرات الحمراء" المطالبة بتسليم الهاربين.

ويتم توقيف الشخصيات المدرجة أسماؤها في "النشرة الحمراء"، بهدف تسليمهما إلى حكوماتها وفق قوانين ونظم عمل "الإنتربول"، علمًا بأن الشرطة الدولية لا تُصدر، وفف قوانينها الداخلية، هذه البطاقات بشكل آلي أو إداري، الأمر الذي يعني تقديم البلد المُطالب بإصدار النشرة الحمراء المعطيات الخاصة والدقيقة المتعلقة بالقضية المنظورة في البلد، الراغب في استعادة أحد المطلوبين، والالتزام التام بميثاق عمل المنظمة، وخاصة المادة الثالثة منه، التي تمنع منعًا باتًا طلب إصدار البطاقات الدولية للمطالبة بالقبض أو بجلب أشخاص بسبب أنشطتهم أو آرائهم، ما يمنع المنظمة من التدخل في القضايا ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العرقي.