نفى المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ما تداولته بعض وسائل الاعلام بشأن تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الاثيوبية ولوزير خارجية السودان تحميل مصر مسؤولية فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة في الخرطوم. وقال أبو زيد في بيان له إن مصر شاركت في الاجتماع التساعي في الخرطوم بروح إيجابية ورغبة جادة في التوصل الى اتفاق ينفذ التوجيهات الصادرة عن قيادات الدول الثلاث بضرورة التوصل إلى حلول تضمن كسر الجمود الحالي في المسار الفني الخاص بسد النهضة.

وأضاف أن أي مراقب للمواقف المصرية في كافة الاجتماع الفنية والسياسية الخاصة بهذا الموضوع لا يمكن أن تخطيء عينه في إدراك المرونة والإيجابية التي تتعامل بها مصر في تلك المفاوضات بهدف التوصل إلى التوافق الذي يحقق مصالح الدول الثلاث، وليس أدل على ذلك من الاقتراح الذي طرحته مصر بمشاركة البنك الدولي في المفاوضات الثلاثية، وغير ذلك من الاقتراحات التي طرحتها مصر خلال الاجتماع التساعي الأخير في الخرطوم، والتي رأت مصر ألا تكشف عن تفاصيل ما تم تداوله خلاله حفاظا على الروح الإيجابية ولإتاحة الفرصة لاستكمال المناقشات بهدف التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعات قادمة.

وكشف أبوزيد عن أن سامح شكري وزير الخارجية قد وجه بالأمس خطابًا إلى نظيريه السوداني والإثيوبي للدعوة إلى اجتماع ثان على المستوى التساعي في القاهرة لاستكمال المناقشات، مؤكدًا أن هذا يعتبر أكبر دليل على حرص مصر على التوصل إلى اتفاق يضمن استئناف المسار الفني واستكمال الدراسات المطلوبة، وأنه لا يمكن لمصر أن تكون طرفًا معيقًا للوصول إلى هذا التوافق مثلما تم تداوله إعلاميًا.

وحملت إثيوبيا، اليوم الخميس، مصر، مسؤولية فشل اجتماع الخرطوم الثلاثي، الأسبوع الماضي، بشأن سد النهضة الإثيوبي. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد اليوم الخميس، بحسب وكالة أنباء أثيوبيا، أن الاجتماع "جاء لخلق روح التعاون بين البلدان الثلاثة"، لكن "سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري وطرحه لاتفاقية 1959 في المشاورات، وأنه لم يقدم تعاونا ولا رغبة بأن يأتي هذا الاجتماع بنتيجة عقلانية".

وبحسب وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) قال ملس: "بحثنا كل الموضوعات المتعلقة بالسد وكيفية تنفيذ التوجيهات الصادرة عن اجتماع الرؤساء الثلاثة في أديس أبابا"، مضيفا: "المصريون قدموا في هذ الاجتماع اتفاقية 1959 وبلغناهم بأن هذه الاتفاقية لم ولن نقبل بها لأننا لسنا طرفا في الاتفاقية المبرمة آنذاك".