أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري الدكتور على مصيلحي، أن الحكومة وافقت على أن يكون سعر إردب القمح 23.5 درجة نقاوة 600 جنيه للإردب و585 جنيها للإردب درجة النقاوة 23 و570 جنيها بدرجة نقاوة 22.5.

وأضاف على المصيلحي في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء المصري، أن تأخير إعلان السعر جاء لعدم الضرر بالفلاح، موضحا أن استلام النقود سيكون خلال 48 ساعة.

وبدأ موسم توريد القمح في عدد من المحافظات المصرية، وسط حالة من الارتباك في أوساط الفلاحين، بعدما أعلنت وزارة التموين موعد تسلم شراء القمح من الفلاحين لموسم الحصاد الجديد، دون أن تعلن عن أسعار التوريد حتى صباح اليوم.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس الثلاثاء، "إنها سوف تبدأ تسلم القمح من الفلاحين بداية من منتصف أبريل/ نيسان الجاري، وأن السعر سيعلن من خلال مجلس الوزراء اليوم".

وقال الوزير مصيلحي "إن كل موسم توريد القمح سيبدأ يوم الأحد القادم من الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساءًا"، موضحا أن هناك 2.9 مليون طن قدرة تخزينية في الصوامع.

وأوضح وزير التموين في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، في مقر مجلس الوزراء، أن الجوال " الخيش" لن يسمح باستخدامه في القمح حفاظا على جودة القمح، مشيرًا إلى أن هناك مشروعًا إلى الصوامع الحقلية يتم العمل عليه حاليا من قبل الوزارة والجهات المعنية بعدد من 60 إلى 65 صومعة.

وقال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين "إن تحديد سعر التوريد يجب أن يكون قبل موسم الزراعة أو على الأقل قبل الحصاد بفترة كافية"، موضحًا أن الحكومة تسعى إلى شراء القمح من الفلاحين طبقاً للسعر العالمي، بينما يريد الفلاحون وضع سعر التوريد للإردب بـ700 جنيه.

وأضاف نقيب الفلاحين "إذا حددت الحكومة سعر التوريد بناء على السعر العالمي في ظل انخفاض أسعار القمح عالميًا، فإنها بذلك ستظلم الفلاح، لأن السعر العالمي حاليا تقريبا 530 جنيهًا للأردب، وهذا المبلغ لا يكفي نفقات الفلاح للزراعة".

ولفت إلى أن بعض الفلاحين بدأوا في حصد محصولهم، في ظل تأخر الحكومة في إعلان السعر مما قد يتسبب في مشكلة، إذ قد يضطر بعض الفلاحين لبيع المحصول إلى التجار بدلا من الحكومة، بسبب تأخر الإعلان عن الأسعار، وهو ما قد يكلف الحكومة أموالًا إضافية بسبب تحكم التجار في السعر واحتكار المحصول، وستضطر الحكومة إلى الاستيراد الذي يحتاج لعملة صعبة.

وقال أبوصدام، "إن كثرة المشكلات التي تواجه الفلاح في بيع محصوله من القمح كل عام، ستجعله يعزف عن زراعته ويتجه إلى زراعة محاصيل غير أساسية ما يضطر الحكومة للاستيراد لسد احتياجات المستهلكين".

واشترت مصر العام الماضي نحو 3.6 مليون طن من القمح المحلي، وفقًا إلى بيانات إلى وكالة "رويترز" الإخبارية، فيما تتوقع الحكومة شراء 4 ملايين طن قمح خلال الموسم الحالي، كما توقع تقرير إلى وزارة الزراعة الأمريكية في مارس/ آذار الماضي أن ترتفع واردات مصر من القمح خلال الموسم الجديد 2018- 2019، لتصل إلى 12.5 مليون طن متري مقابل 12 مليونًا مُتوقعة خلال الموسم الجاري 2017- 2018.

وتستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويًا لإنتاج الخبز المدعم، واستوردت 5.580 مليون طن في 2016-2017 ارتفاعا من 4.440 مليون طن في العام السابق، وفقًا إلى "رويترز".

وطالبت لجنة الزراعة في البرلمان المصري، الحكومة، برفع سعر توريد القمح، بقيمة 100 جنيه، عن العام الماضي، ليصل إلى نحو 655 جنيها للإردب، بينما يطالب فلاحون بزيادته إلى 800 جنيه.

وتأتي مطالبات الفلاحين والنواب بزيادة سعر توريد القمح المحلي، في وقت انخفضت فيه أسعار القمح المستورد إلى نحو 530 جنيها للإردب.

وكان مصدر حكومي مصري قال إلى "رويترز"، بداية الشهر الماضي، "إن الحكومة تخطط لشراء القمح من الفلاحين في الموسم المقبل، بزيادة في سعره من 15- 20 جنيها للإردب (150 كيلو جراما) عن الموسم السابق".

وأضاف المسؤول: "سيتم احتساب سعر القمح في الموسم المقبل بناءً على متوسط أسعار السوق المحلي ومتوسط أسعار السوق العالمي. المخطط أن تزيد الأسعار ما بين 15 و20 جنيها للأردب عن الموسم الماضي وبنحو 100 جنيه في الطن"، وبلغ سعر توريد القمح في الموسم الماضي بين 555 و575 جنيها للإردب وفق درجة النقاء.

ويقول رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة حددت قيمة تكلفة زراعة فدان القمح بنحو 9200 جنيه، وطالبت اللجنة بسعر 700 جنيه للإردب حيث يكون صافي ربح للفلاح 2200 جنيه في الفدان.

وأضاف تمراز أن اللجنة لم تتلق أي موافقة من قبل الحكومة حتى الآن على السعر المقترح، وأنها في انتظار تحديد سعر التوريد وبدأ عملية التوريد 15 أبريل الجاري.