عرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان، على المجلس الدولي للمشاريع الصغيرة في الأمم المتحدة،  التجربة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بهدف خلق مستقبل أفضل لشعبها، وذلك أمام ممثلين عن 70 دولة، خلال زيارته إلى مدينة نيويورك الأميركية على رأس وفد رفيع المستوى ضم أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

ويعد المجلس الدولي للمشاريع الصغيرة في الأمم المتحدة بالمشاريع المختلفة في الدول الأعضاء ويقام سنويًا لعرض تجارب الدول.

وأكّد الوزير محمد عرفان بحسب بيان صحافي أن مصر تخوضُ تجربة جديدة وتمر بمرحلة تحول كبيرة في تارِيخِها المعاصر جعلت منها حالة "جدير" بأن يلتفتَ إليها الباحثون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والاستراتيجية في العالم، فلقد شهدت مصرُ منذ مطلع عام 2011 مرحلة دقيقة من تاريخها، مرت خلالها بثورتين عظيمتين لم يفصل بينهما سوى عامين، ولقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا في اجتياز هذه المرحلة الدقيقة بنجاحٍ ملحوظ كان دافعه الجهد الصادق والعمل الدؤوب من الجميع؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا.

وأوضح عرفان أنه ما كان لسفينة الوطن أن تنجو من عواصف الأزمات المتعاقبة، وترسو على برِ الأمان والاستقرار إلا بتكاتف جميع رُكابها على قلب رجلٍ واحد، ومؤازرتهم لرَبان هذه السفينة وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنه بهذه الروح عملت مصرُ بقيادتها وحكومتها وشعبها على مدارِ أربعة أعوامٍ مضت عملًا مخلصًا متواصلًا على مدارِ الساعة، تنتقل من مهمةٍ إلى أخرى من خلال فرق عملٍ متخصصة تتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة في الاتجاهات كافة ، ومن بينها المجال الاقتصادي لنجاح برنامج الإصلاح الذى ألزمت به نفسها لتغير به حياة مواطنيها إلى الأفضل.  

 وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن من أهم ما يتسمُ به برنامجُ الإصلاح الاقتصادي المصري أنه اقتحم مناطقَ ركود لم تمسسها يد الإصلاح منذ عقود، من أهمها إصلاحُ وضبطُ إدارة المالية العامة للدولة بما شملته من إعادة هيكلة للدعم وعلى الأخص دعم الطاقة، وترشيدُ ورفعُ كفاءة برامج دعم الغذاء لوصوله إلى مستحقيه، وإدخالُ برامج دعمٍ اجتماعي جديدة تعتمدُ على الدعم النقدي المشروط وغير المشروط تستهدفُ الفئاِت الأكثر فقرًا وفق ضوابط وشروطٍ محددة لضمان كفاءة الإنفاق.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن من بين الأهداف الرئيسية للحكومة في المرحلة المقبلة، خلقَ المزيد من فرصِ العمل الحقيقية والمستمرة والمتنوعة للمواطنين ممنْ هم في سِن العمل وعلى الأخص الشباب، الذى يمثل أكثر من 50% من سكان مصر، وذلك في مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى الأخص من خلال ريادة الأعمال والعمل الحر في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وربما كان هذا الاهتماُم انعكاسًا لأهمية هذه المشاريع التي تنبع من قدرتها على خلق تنوع في النشاط الاقتصادي، وبالتالي توليد فرص عمل متنامية تساعد بدورها في الحد من مشكلة البطالة التي تتفاقم مع الزيادة المطردة في النمو السكاني وتخفيض مستوى الفقر من أجل تحقيق التنمية العادلة والشام، مشيرًا إلى أنه كان هذا من بين الأهداف الرئيسية التي دعت مصرُ إلى إنشاء جهاز تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في العام 2017 لتحقيق هذه الغاية.