أتاح مجلس النواب المصري الكلمة لممثلي الأصوات المعارضة للتعليق على التعديلات الدستورية، ومنهم محمد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والذي أبدى اعتراضات على التعديلات الحالية، وقال: من حيث المبدأ كممثل الحركة المدنية، أعلن بداية أننا نرفض التعديلات جملة وتفصيلا، نرى أن بعض نواب البرلمان أعطوا لنفسهم حق أنهم يجروا تعديلات أساسية في نص صنعته سلطة تأسيسية.

وورد ذلك في رابع جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات لدستورية، حيث تابع زهران: تلك السلطة التأسيسية أو الأصلية، تعبر عن المجتمع كله بكل مكوناته، وهو ما يجعلنا كقوى مدنية معارضة للإخوان، حينما أرادوا أن ينفردوا بوضع الدستور، اعتبرنا الجمعية التأسيسية الخاصة بهم منحازة للإسلام السياسي، وكان لدينا شجاعة اتحاذ الموقف، وكنا نرى أن الأغلبية لا يجب أن تنفرد بوضع دستور للبلاد.

واليوم نرى أن 120 نائب أعطوا لنفسهم حق الجمعية التأسيسية، فهم ليسوا كل مكونات الوطن كجوهر الدستور، والدستور ليس مقدسا وثابتا ولكن تعديل الدستور ليس معناه العصف بالمقومات الأساسية للدستور، وأقول بوضوح أن التعديلات الحالية مست جوهر الدستور في موضعين:

اقرأ أيصًا:

رئيس البرلمان المصري يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

وتابع: الموضع الأول عند إعطاء الحق لأي رئيس جمهورية الحالي أو القادم أن يكون رئيس هيئة القضاء، فهو إهدار لمبدأ الفصل في السلطات، بما يعني مساس بجوهر الدستور، فكيف نقبل ذلك جميعا، كيف يقبل أي نائب انتخبه الشعب ذلك، نحن نهدر نصوص أساسية وضعتها الجمعية الأساسية.

وتابع: الموضع الثاني في المادة 226 التي تؤكد أنه لا يجب المساس بمواد الدستور، ولكننا قمنا بمخالفة ذلك عند زيادة السنوات، وعندما وضعنا نص انتقالي، فأنا أول مره أرى مادة توضع لحالة واحدة أو شخص واحد.

أما كوتة المرأة، فأؤكد أن هذا النص يتعارض مع نص آخر يعطي المشرع القانوني الحق في اختيار النظام الانتخابي المناسب، ولكن مجرد وجود النص  المقترح فإنها تجبر المشرع وتجعله مضطرا اللجوء لنظام القائمة المطلقة، بهذا المعنى فكرة الكوتة هنا تتعارض مع مبدأ آخر فكيف نقبل هذا التعارض.

وأضاف: أنا مع تمكين المرأة ولكن دون أن نخل بنص آخر في الدستور.
وأضاف: كنت أريد أن يسمع الناس ويطلعوا على ما نتحدث بشأنه بما يتضمن الجهد الجبار المبذول في وضع الدستور الحالي، الذي شارك فيه كل طوائف الشعب، فضلا عن أن الجمعية احتوت كافة المقومات، وحينما نضع ذلك في مقارنة مع الوضع الراهن، فنرى أننا نجري جوار مجتمعي في ظل تضييق بالمجال العام لم يحدث من قبل في العقود الماضية،واستطرد: هناك تضييق على الإعلام والمجال السياسي، هناك كتلة من المصريين المعترضين على التعديلات الدستورية، لم تمثل في حوار حقيقي ولو لمره واحدة لقول وجهة نظرها، فلا يوجد حوار مجتمعي حقيقي.

وأضاف أن الحركة المدنية حريصة على أن يشارك المصريين في العملية السياسية، بما يتبعه إلغاء لحال الطوارئ، وأن يكون هناك إفراج محبوسين على ذمة قضايا الرأي، وأن يكون هناك انفراج حقيقي في المجال الإعلامي، لكي يتاح لكل القوى السياسية أن تقول وجهة نظرها، هذه المطالب حد أدنى لتوفير حوار مجتمعي حقيقي.

وأختتم: إذا وصلنا لمرحلة استفتاء فنحن حريصين على توفير رقابة حقيقية على عملية الاستفتاء، بدون أي حشد أو شنط أو أساليب من شأنها أن تؤثر على إرادة المصريين.
ليرد عبدالعال: أن الدستور يعطي الحق لثلث أعضاء مجلس النواب والحق لرئيس الجمهورية في اقتراح مادة أو أكثر، وهذا النص ليس نصا ينفرد به الدستور المصري، أستطيع أن أجزم أن كل دساتير العالم أن تتضمن نصا لكيفية التعديل، في الدستور الأمريكي والفرنسي وأخرى، وأنت كنت عضوا في اللجنة التأسيسية، كان أمامنا جميع دساتير العالم، بما فيها الدساتير التي اعتبرت للدول الحديثة الديمقراطية، منها الهند وجنوب إفريقيا، النص من النصوص الحاكمة لبيان كيفية التعديلات.

وأضاف: حينما قال البعض هل نحن أمام دستور جديد، اجبت بأن المجلس الحالي يملك حق التعديل وليس وضع دستور كامل جديد، ولو أراد البعض ذلك فعلينا الدعوة لجمعية تأسيسية، فهناك فرق بين التعديل وهو حق أي مجلس نيابي في العالم، ولكن دستور جديد من حق جمعية تأسيسية، وعلى حد علمي كل دساتير العالم بعض وضعها عدلت دساتيرها، ومنها الدستور النموذجي الخاص بالولايات المتحدة، الذي تم تعديله في السنة الأولى لتطبيقه "10 تعديلات" كبرى.

ولم يقل أحد حينها أن ذلك خروج عن المألوف،  وهذا الحوار المجتمعي سمعنا فيه كل طوائف المجتمع، بدأنا بالجانب الفني والتقني الاساتذة في الجامعات ورجال القضاء، الكل أبدى تحفظات، وأن الرسالة وصلت، وكان حاضرا رئيس اللجنة التشريعية.

وأضاف: نحن منفتحين على الجميع، لم نستثني أحد على الإطلاق، وأفضل مكان توجه فيه رسالة في الداخل والخارج في قاعات المجلس النيابي، وبالتالي أتيحت لك الفرصة، الإعلام كله موجود، وهذه الكلمة التي ألقيتها، مسجلة في كل الصحافة والحضور، وحالة الطوارئ التي تتكلم عنها فرضتها ظروف معينة، والجميع يعلم الظروف، وأنا من أقصى الصعيد لم يشعر أحد من السائحين بأي توتر

ولفت إلى أن دولة عريقة في الديمقراطية نقلت حالة الطوارئ إلى قانون دائم، سجلتها في قانون ملزم للجميع، وأصدرت التعليمات لقواتها المسلحة أن تعمل جنبا إلى جنب مع الشرطة المدنية في تنفيذ نصوص القانون، ومنعت المظاهرات في أماكن معينة، ولم يقل أحد أنها مست جوهر المكون الأساسي، وهو باب الحقوق والحريات، وأزعم أن الباب يقترب من كونه نموذجي، تمت المحافظة عليه.

وأختتم: لم أقل أو يقل أحد أننا وصلنا لنهاية الطريق الديمقراطي، ولكن لايزال الطريق طويلا كأي مرحلة انتقالية تمر بها الدول، نحن لسنا لجنة تأسيسية، والنواب مارسوا حقهم الدستوري، والمقترحات لاتزال حتى اللحظة عرضة للتعديل مع مراعاة المحددات الدستورية.

وقد يهمك أيضًا:

السادات يطالب السيسي بتضمين كلمته في نيويورك دعوة لإسقاط ديون مصر

علي عبد العال يؤكد أن العمل السياسي ممنوع في الأندية بقوة الدستور