كشف الكاتب الصحافي والخبير في الشأن الاقتصادي، أبو بكر الديب، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عاد من أميركا بـ10 مكاسب، أهمها التزام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بدعم أمن واستقرار مصر، ودعم المؤسسات المالية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للقاهرة، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وزيادة التعاون العسكري لمكافحة التطرف، ودفع مسيرة التنمية لمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن هناك مرحلة جديدة بدأت في العلاقات بين واشنطن والقاهرة، حيث استعرض الرئيسان تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي يهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية المزمنة في مصر بشكل جذري، فضلاً عن اتخاذ إصلاحات تشريعية وإدارية بهدف تحسين بيئة الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ولا سيما من الشركات الأميركية، التي لها بالفعل خبرة طويلة في السوق المصرية، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة زيارات لوفود استثمارية وسياسية أميركية لمصر.

وقال إن لقاءات السيسي مع رئيس غرفة التجارة الأميركية، ورجال الصناعة وكبار الشركات والمستثمرين، تهدف إلى زيادة حجم الاستثمار الأميركي في مصر، مبينًا أمه منذ ثورة يناير / كانون الثاني 2011، لم يزر أي مسؤول مصري كبير البيت الأبيض، ولذا فإن زيارة الرئيس السيسي هي الأولى لرئيس مصري منذ ست سنوات، متوقعًا أن تجعل الزيارة من الرئيس السيسي شريكًا لإدارة ترامب في سياستها الخارجية، وتحديدًا في الشرق الأوسط، حيث ذكرت وسائل الإعلام الأميركية أن الرئيس ترامب أشاد بنظيره المصري، قائلاً إنه يقوم بعمل رائع وسط ظروف صعبة. وأضاف ترامب: "نحن نقف بكل وضوح وراء الرئيس السيسي، ونقف بشكل واضح أيضًا وراء مصر والشعب المصري.

وأكد الديب أن التقارب بين القيادة السياسية في مصر وأميركا يمثل فرصة ذهبية وتاريخية لإنعاش الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه يمكن جذب ما يقرب من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأميركية إلى مصر. وأشار إلى أن مصر تعد أكبر شريك استثماري للولايات المتحدة في أفريقيا، وثاني أكبر شريك في الشرق الأوسط، حيث بلغت الاستثمارات الأميركية المباشرة في مصر نحو 33% من إجمالي استثماراتها في إفريقيا، كما تعد أميركا من أكبر 100 مستثمر أجنبي مباشر في مصر، وتبلغ قيمة استثماراتها نحو 23.7 مليار دولار، ويصل عدد الشركات الأميركية في مصر إلى 1221 شركة، في مختلف القطاعات.