أرسلت الحكومة المصرية مقترحًا جديدًا لمجلس النواب، يضع طريقة حسابية جديدة لمدة عمل الوزراء، بما يؤدي في النهاية لزيادات مؤثرة في المعاشات للمسؤولين والوزراء الحكوميين عند تقاعدهم، وهو ما حذر بشأنه خبراء من تجدد السخط الشعبي على التوجهات الحكومية الأخيرة، وذلك بعد أسابيع قليلة من القرار بزيادة رواتب الوزراء والمحافظين والدبلوماسيين، الذي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري.

والحكومة أحالت خلال الساعات الماضية تعديلاتها للقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وقام من جانبه علي عبد العال، رئيس المجلس، بإحالته إلى اللجان النوعية المختصة بشكل فوري، لسرعة دراسته وتمهيدا لإعلان موقف نهائي بشأنه يرجح أن يكون بالموافقة.

وحصل "مصر اليوم" على نسخة من التعديلات الحكومية المرسلة يتضمن التعديل قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافي الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقي الفئات على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25 % من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية.

وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة الأولى من هذا القانون تنص على استبدال نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نظرا لأنه مضى على هذا النص أكثر من 40 سنة دون تعديل، مما أدى إلى تدني قيم المعاشات التي تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، ولذلك تم وضع قواعد لحساب معاشاتهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافي الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافي الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقي الفئات على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25 % من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية، وفي حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه.

وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن هذه المادة تتضمن أن يتم الجمع بين هذا المعاش وبين المعاش المستحق من صندوقي التأمين الاجتماعي، وفي جميع الأحوال لا تزيد قيم المعاشات المستحقة من الخزانة العامة وفقا لأحكام هذا القانون وأي قانون آخر عن صافي الحد الأقصى للأجور بما فيه زيادات المعاش، وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المستحق وفقا لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى من هذا القانون.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، نصت المادة الثانية من هذا المشروع على إلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، نظرا لشمول أحكام المادة (31) بعد استبدالها على الفئة المخاطبة بهذه المادة.

ومن جانبه انتقد النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة التوجهات الحكومية، وقال في تصريحات خاصة أن الوزراء حصلوا على مجموعة من المزايا على مدار الفترة الماضية، والتي أثار بعضها غضب الشارع، وآخرها زيادة رواتب الوزراء ومضاعفتها، والآن مقترحات إضافية خاصة بزيادات غير مسبوقة في المعاشات وفقا لسنوات الخدمة، الامر الذي أبدى حياله تخوف من تحميل الموازنة العامة للبلاد أعباء إضافية.

فيما أكد عمرو هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن البرلمان المصري في حاجة لمزيد من ضبط علاقته بالحكومة، بحيث تسير في إتجاه لايوافق في أغلب فتراته على كل الطلبات الحكومية، وإتاحة الفرصة لنواب الإئتلافات المعارضة بإبداء رأيهم، وتوضيح نبض الشارع للمسؤوليين الحكوميين، بالإضافة لتقديم سجل كامل بكافة المزايا التي حصلت عليها الحكومة وأعضائها من خلال قرارات زيادة الرواتب أو التعديلات التشريعية التي أضفت مزايا وبنود للمنح الأضافية بسبب أعمالهم، وأخيرا معاشاتهم.