أعلنت موانئ دبي العالمية اليوم الثلاثاء توقيعها رسمياً مع هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "بالأحرف الأولى اتفاقية إطار عمل تحدد جدول زمني واضح لإجراءات وخطوات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة صناعية وتجارية وسكنية متكاملة في العين السخنة في مصر على مساحة 30 كيلومتراً مربعاً".

وأوضح بيان لموانئ دبي العالمية توقيع الاتفاقية بين رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش عن الجانب المصري، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، بمناسبة اجتماعهما اليوم الثلاثاء في دبي بالإمارات، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية في مصر والإمارات، لتعزيز الإستثمار وتحقيق التنمية وزيادة فرص العمل وتحسين مناخ الإستثمار.

وجاء في البيان أن التوقيع الحالي يدخل في إطار العمل باتفاقية الشراكة بين الجانبين الموقعة بمناسبة فعاليات منتدى الشباب العالمي في شرم الشيخ بمصر في نوفمبر(تشرين الثاني) 2017، والتي تنص على تأسيس شركة تنمية رئيسية بالمشاركة بين الهيئة وموانئ دبي العالمية تساهم فيها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بـ 51% وموانئ دبي العالمية بـ 49% مع احتفاظها بحق الإدارة.

وكشف البيان أن الشركة الإماراتية ستتولى "تنفيذ المشروع التطويري الضخم الذي يهدف إلى إنشاء منطقة صناعية مستدامة متميزة تمتد على مسافة 75 كيلومتراً مربعاً وتعد الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية في العالم، إضافةً إلى تطوير ميناء عين السخنة وربطه بالمنطقة الصناعية تحفيزاً للنمو التجاري".

وإلى جانب المنطقة الصناعية "يضم المشروع تطوير منطقة سكنية على مساحة تقريبية تصل إلى 20 كيلومتراً مربعاً ويضيف قيمة ويترك إرثا للأجيال القادمة حيث يعزز تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة ويساهم في خلق وظائف وتدريب للشباب المصري ما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلى الاجمالي ويحفز الاقتصاد ويرفع مستوى معيشة المواطنين".

ويسعى الطرفان "إلى توقيع اتفاقيات مع شركات ترغب في تأسيس أعمالها ضمن المنطقة الصناعية في السخنة في مارس/آذار المقبل" حسب البيان. ولكن بن سليم كشف أن المنطقة الصناعية الجديدة ستضم :"صناعات خفيفة ومتوسطة وخدمات لوجستية ومرافق خدمية، ومن الصناعات المستهدفة: الصناعات الطبية، وصناعة الإلكترونيات، وتقنيات الاتصالات، ومواد البناء، والخدمات اللوجيستيه، والأقمشة والمنسوجات، وقطع غيار السيارات، والصناعات الغذائية، ومكونات إنتاج الطاقه والصناعات البتروكيميائية". ووفق التقديرات قال البيان إن المشروع سيساهم في توفير ما يزيد على 400 ألف فرصة عمل من خلال الشركات التي ستستقر في المنطقة الجديدة