في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أتت بالسلب على حياة قطاع عريض من المواطنين في مصر ،  بعد القرارات الاقتصادية التي أصدرتها حكومة المهندس شريف إسماعيل في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ، وما صاحبها من موجة غلاء غير مسبوقة ، إذ تجاوزت أسعار السلع والمواد الغذائية ، ضعف سعرها القديم ، في الوقت الذي كان سعر كيلو اللحم البلدي لا يتجاوز خمسين جنيهًا لصبح الآن يتجاوز المئة جنيه ، وأصبح الحصول على كيلو السكر ، حلم عزيز المُنال ، بعد أن وصل سعره إلى 15 جنيهًا ، بعد أن كان لا يتجاوز سعره قبل تطبيق القرارات الاقتصادية خمسة جنيهات.

ومع وعود قطعها رئيس الحكومة ، المهندس شريف إسماعيل ، على نفسه أمام نواب البرلمان ، بعد أيام قليلة من القرارات التي اتخذتها حكومته ، بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية ، لاستيعاب محدودي الدخل ، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ، إلا أن هذه الوعود ليس لها وجود على أرض الواقع .

وهو ما دفع عدد من العمال ، إلى مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، للتدخل وصرف علاوة على غلاء معيشة  ، لكي تمكنهم من مواجهة متطلبات الحياة اليومية ، والتي يخوضون في سبيل تحقيقها معارك يومية على حد قولهم .

وأضافوا في لقاءات مع "مصر اليوم" ، أن مؤسسات الدولة كافة ، قدّرت الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها مصر ، وهو ما دفعها إلى صرف علاوة غلاء معيشة للعاملين لديها ، كالبنوك والقضاة ورجال الجيش والشرطة ، إلا أننا الفئة الوحيدة ، التي لم نجد لنا أحد يقف معنا وينصفنا في مطالبنا .

وقال صابر فوزي ، 43 عامًا ، عامل " نحن الفئة الوحيدة المهمشة داخل المجتمع ، في العامليين كافة في الدولة ، لاسيما في الجهات السيادية ، قامت بصرف ، لمواجهة تكاليف المعيشة ، كالبنوك ، والقضاء ، والجيش والشرطة ، أما نحن كل فترة تخرج علينا الحكومة بوعود بتطبيق قانون خاص بصرف علاوة 10 % للعاملين غير المخاطبين في قانون الخدمة المدنية ، وحتى الآن لا نعرف مصير هذا القانون ، لذا أطالب الرئيس السيسي ، باعتباره أبًا لهذا الشعب ، أن يتدخل وينصف ابنائه".

وشّن قرشي عبدالهادي ، عامل في شركة مواد غذائية ، هجومًا حادًا على مجلس النواب ، قائلًا "نحن عمال مصر في أزمة حقيقية ، فالم نعد قادريين على تلبية احتياجاتنا المعيشية ، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السلع والمواد الغذائية ، فمرتباتنا لم تشهد أي زيادة" ، متسائلًا "أين دور نواب البرلمان؟ أليس أنهم ممثلين عن الشعب ؟ أليس نحن جزء من هذا الشعب ؟ ، لم نرى أحد منهم يقف مع مطالبنا".

ويرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، خالد عيش ، أن سرعة تطبيق قانون صرف علاوة 10 % للعاملين غير المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ، سيهدي من ثورة الغضب التي يشّنها عمال مصر من وقتٍ إلى آخر ، فهم يُعانون من أوضاع اقتصادية صعبة ، شأنهم شأن باقي المصريين .

وأضاف خالد عيش "الحكومة وافقت على القانون وتم إرساله إلى مجلس النواب المصري ، لكن لم نعلم إلى أين وصل هذا القانون ، في ظل ما يُثار حول أن الحكومة تراجعت عن هذا القانون بعد أن رأى الميزانية المُخصصة لن تكف".