كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن بلاده تؤيد المبادرة التي أطلقتها ألمانيا لجذب الاستثمارات لأفريقيا، وأن مصر تتمتع بروابط تاريخية وعلاقات قوية مع الدول الأفريقية. وأكد الرئيس على أن رؤية مصر تضعها بين أقوى الاقتصاديات بحلول عام 2030، مشددًا على أنه الإرهاب ظاهرة عالمية لا تحترم الحدود، وأعرب عن امتنانه لدعوة مصر، للمشاركة في أعمال القمة الألمانية للشراكة مع أفريقيا في هذه المرحلة، التي تتعاظم فيها التحديات بشكل ملحوظ، وتتفشى فيه ظاهرة التطرف وتنامي الإرهاب، موضحا أنه يجب تعظيم دور الدول النامية في المؤسسات المالية الدولية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته، في القمة الألمانية للشراكة مع أفريقيا، أن مصر تعمل على رفع كفاءة منظومة الدعم الاجتماعي لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن مصر قامت بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يرتكز على محاور رئيسية عدّة في مجالات السياسات المالية العامة والسياسات النقدية والسياسات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية لمعالجة الاختلالات البينية في السياسات المالية مع تحقيق معدلات نمو أفضل.

وأضاف السيسي أن مصر تشجع دور القطاع الخاص وتدعم المشاركة بين القطاعين العام والخاص، من أجل توفير الأدوات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وربطها بسلاسل القيمة المضافة عالميا، كما تعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن رفع كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي، لتستوعب الفئات الفقيرة والضعيفة.

وأوضح الرئيس السيسي أن هناك ظاهرتين تؤثران بشكل كبير على التوازن والاستقرار الدوليين، ومن ثم على تحقيق التنمية في العديد من دول العالم، حيث أصبح الإرهاب ظاهرة عالمية لا تحترم الحدود وخطرا يهدد الجميع، وعلينا أن نعمل سويا للتعامل الحازم والشامل مع هذا الخطر الذي يهدد الخطر والسلم الدوليين، وذلك من خلال تجفيف منابعه وقطع مصادر تمويله وإيقاف إمداده بالسلاح والمواطنين.

وقال الرئيس المصري إنه يجب إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في القارة الأفريقية للمساهمة في التنمية، مشيرًا إلى أن مصر قامت بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي طموح مع مراعاة البعد الاجتماعي. وشدد الرئيس على أن الحكومة المصرية تعمل على رفع كفاءة منظومة الدعم الاجتماعي لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر قامت بتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي  يرتكز على محاور رئيسية عدّة في مجالات السياسات المالية العامة والسياسات النقدية والسياسات الاجتماعية، بالإضافة إلى تطبيق حزمة من الإصلاحات الهيكلية، لمعالجة الاختلالات البينية في السياسات المالية مع تحقيق معدلات نمو أفضل.