كلّف رئيس هيئة النيابة الإدارية المصرية، المستشار علي رزق، رئيس وحدة هيئة الاستثمار بماشرة التحقيقات في القضية رقم 3 لسنة 2016، حيث طالبت النيابة الجهات المعنية بضرورة تفعيل أعمال اللجنة المركزية للسياحة، لحصر وتسجيل المنشآت والمطاعم والمحال التي ينطبق عليها قرار وزير السياحة رقم 222 لسنة 2012.

وجاء ذلك بعد ما كشفت تحقيقات وحدة الاستثمار، والتي باشرها رئيس النيابة، أيمن نجيب، بإشراف المستشار أيمن نبيل، مدير الوحدة، عن أن هناك العديد من المنشآت السياحية لا يتم تحصيل أي ضرائب من أي نوع على نشاطها، مما دفع النيابة الإدارية إلى مخاطبة وزراء التنمية المحلية والسياحة والمال، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، لطلب تفعيل أعمال اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية ووزارة التنمية المحلية، لإجراء الحصر اللازم لتسجيل المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات، وهو ما أسفر عن صدور قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل اللجنة المركزية للسياحة، التي باشرت مهامها بتكليف من وحدة قضايا الاستثمار في النيابة الإدارية.

وأجرّت اللجنة 1252 معاينة، تم بناء عليها تحصيل 325 مليون جنيه من واقع الضريبة المحصلة فعليًا من بعض المنشآت، في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة دون باقي المحافظات، والتي يتوقع مع استمرار تحصيلها تحصيل مبلغ يصل إلى 13 مليارًا و286 مليون جنيه.

ووجّه رئيس هيئة النيابة الإدارية بالاستمرار في التحقيقات ومتابعة أعمال اللجنة، وتسجيل كل المنشآت السياحية و إخضاعها ضريبيًا طبقًا للقوانين، حفاظًا على حقوق الدولة، وبما يؤثر ايجابيًا على التنمية الاقتصادية في البلاد.

ويشار إلى أن هيئة النيابة الإدارية هي هيئة قضائية تتمتع باستقلالية كاملة في أداء دورها داخل المجتمع، وأنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 ، وتنوب عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها، مستهدفة حماية المال العام، والتأكد من أداء المرافق العامة واجباتها بانتظام، وضمان وصول الخدمات إلى المواطنين، واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية، حيث تنص المادة الثالثة من القانون 117/1958 على أن النيابة الإدارية تختص بفحص الشكاوى والتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها، أو من أي جهة رسمية أو رقابية، أو شكاوى العاملين في الجهات، أو غيرهم من الناس، مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية التي وقعت فيها المخالفة التأديبية في فحص الشكاوى والتحقيق.

وتفعيلاً لهذا الدور، أتاحت النيابة الإدارية للمواطنين خدمة تلقي الشكاوى عبر وسائل مختلفة، منها الخط الساخن رقم 16117، و البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، ما ساهم في زيادة عدد الشكاوى والبلاغات الواردة إلى النيابة بشكل ملحوظ. وتُشكّل الهيئة من رئيس، يُعين بقرار من رئيس الجمهورية، ويؤدي اليمين أمامه، وعدد كافٍ من نواب الرئيس، والوكلاء ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها.