تشهد ساحة مجلس النواب المصري نشاطًا مُكثّفًا، من أجل الانتهاء من صياغة بعض القوانين المهمة والخدمية، التي ينتظر المواطنين صدورها في أعقاب الانتخابات الرئاسية المصرية، والتي ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائجها الرسمية الإثنين.

ووافقت لجان النقل والمواصلات والاقتصادية والاتصالات والدفاع والأمن القومي يوم الخميس، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وتعد هذه الموافقة بمثابة الخطوة الأولى ضمن سلسلة من العقبات التشريعية التي ستواجه عملية إقرار القانون الذي نشره موقع "مصر اليوم" تقريرا عنه الأسبوع الماضي، ومن المنتظر أن يعقب ذلك عددًا من المناقشات البرلمانية بجانب الحوارات المجتمعية بين الأطراف كافة.

وتواصل شركتي "أوبر" و"كريم" الضغط لإجراء تعديلات رئيسية بمشروع القانون على الرغم من إشادة وزيرة الاستثمار، سحر نصر، بعملية صياغة القانون والتي تقول إنه جرى إعداده بالتشاور بين الحكومة والشركات العاملة في مجال النقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وسائقي التاكسي الأبيض، إلا إنه يبدو أن الحكومة هي الجهة الوحيدة المرحبة بمشروع القانون.

ومارست الشركتان ضغوطا لتنفيذ تعديلات شاملة على بعض المواد الخلافية بالقانون، وذلك خلال الاجتماع المشترك للجان النقل والمواصلات والأمن القومي والشؤون الاقتصادية والاتصالات المنعقد الخميس الماضي بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون، وتمحورت اعتراضات الشركتين حول المادة الخاصة بإلزام الشركات بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وكذا إلزامها بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل مصر.

وقالت رنا قرطام، مدير السياسات بشركة "أوبر"، إن من بين ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون اعتراضه على بعض المواد التي اعتبرها تنتهك حُرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يكفلها الدستور، مسجلة اعتراضها على تلك المواد، في حين قوبل ذلك باعتراضات من جانب عدد من النواب، مشيرين إلى أن هذا الأمر يخص الأمن القومي للبلاد، بينما أكدت قرطام أن"خوادم الشركات موجودة في كل مكان في العالم فيما يسمى الخوادم السحابية وليست في مكان بعينه"، لافتة إلى صعوبة تنفيذ ذلك الأمر.

وحاولت وزيرة الاستثمار إيجاد حل وسط لهذا الخلاف من خلال القول بان رئيس الوزراء شريف إسماعيل سيصدر اللائحة التنفيذية لمشروع القانون بشكل يسمح بتعديل التطبيق حال ظهور مستجدات في هذا الملف مستقبلا، حيث تأتي تصريحات الوزيرة في ضوء التهديد القائم حاليا بإغلاق تلك الشركات والمتمثل في الحكم الصادر الشهر الماضي من محكمة القضاء الإداري بوقف أنشطة شركتي أوبر وكريم في مصر.

وسجل سائقو التاكسي الأبيض اعتراضات واسعة على مشروع القانون خلال جلسة الحوار المجتمعي التي عقدها مجلس النواب قبل اجتماع اللجان الأربع مع ممثلي شركات النقل الذكي، ورفض السائقون المادة الخاصة بدمج سياراتهم ضمن منظومة شركات النقل الذكي، وكذلك المادة الخاصة بإلزام الشركات بعدم جواز تشغيل المركبات دون وضع العلامة الإيضاحية، مطالبين بأن يتم تغيير أرقام ألواح السيارات وليس الاكتفاء بالعلامة الإيضاحية والتي يمكن إزالتها في أي وقت، إلى جانب إعطاء رخصة مهنية للسائقين العاملين ضمن منظومة تلك الشركات بدلا من الخاصة، وفقا لتصريحات النائب عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، بينما تعتزم جمعية سائقي ومالكي التاكسي الأبيض إرسال مذكرة تتضمن اعتراضاتها حول مشروع القانون إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ومجلس الوزراء، الأحد.

ويبدو أن شركة "كريم" غير قلقة حيال كل هذا، إذ قال باسل النحلاوي المدير العام لمنطقة الخليج بالشركة، إن التطورات الأخيرة والتي بينها الحكم الصادر بوقف أنشطة شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر، لا تمثل مصدر قلق كبير للشركة. مضيفا أن الشركة عازمة على العمل بالتعاون مع الحكومة للوصول إلى حل مرضٍ لجميع الأطراف.

وفي غضون ذلك، تقدم الجوهري بمقترح بشأن تطبيق مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات على نقل البضائع وربطه بالموانئ المصرية بالتنسيق مع الجمارك، وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أن المقترح يهدف إلى تشجيع الاستثمار وإزالة جزء من معوقات المستثمرين الخاصة بالنقل وزيادة الأسعار الدائمة. وأشار إلى أن حال تطبيق القانون الجديد سيتم وضع سعر موحد لنقل البضائع والحاويات من الموانئ وإلى أماكن التخزين والبيع، ومن ثم توفير فرص عمل لانضمام شركات إضافية للنقل.