أثار إعلان هيئة النيابة الإدارية المصرية، نتائج مسابقة تعيين 1591 متقدماً لوظيفة كاتب رابع في الهيئة، جدلاً واسعاً بعد أن اتهم كثير ممن لم يحالفهم التوفيق في اجتياز امتحانات المسابقة، المحاباة والمجاملة في التعيين، الأمر الذي قرر على أثره المستشار علي رزق، رئيس الهيئة، باستبعاد 19 من الناجحين، وتكليف عدد من المستشارين بفحص التظلمات المقدمة من المستبعدين.

وقرَّر رزق، اليوم الثلاثاء، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أهان وتطاول على الهيئة، جنائياً وتأديبيا، وأعلن في بيان رسمي، أن باب التظلمات من نتائج المسابقة سيمتد ستين يوماً. وكان تقدم للمسابقة نحو 170 ألف خريج، اجتاز 70 ألف منهم الاختبار التحريري بتقديرات متفاوتة، وأُعلن نجاح 1591 متقدمًا في المقابلة الشخصية، لتنهال الشكاوى والتظلمات من المستبعدين.

وأصدر المستشار علي محمد رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية قراراً بسحب نتيجة 19 شخصا من المعينين في المسابقة الاخيرة بوظيفة كاتب رابع بعدنا ثبت أن تعيينهم قد يؤثر على تكافؤ الفرص، واستبدالهم وفقاً لما سيسفر عنه فحص كشوف الاحتياطي بمن هم جديرون بهذه الوظيفة من واقع نتائج الإمتحان التحريرى والشفوى.

وأكد المستشار علي رزق على إيمانه الكامل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة المطلقة بين جميع من تقدموا للمسابقة، ولذلك سوف يتم الإعلان عن فتح باب التظلمات والقواعد المنظمة لها لاحقاً، لكي يأخذ كل ذي حق حقه، مشيرًا إلى أنه أمر بتشكيل لجنة رفيعة المستوى لبحث التظلمات والعرض المباشر عليه أولآ بأول علمًا بأنه سوف يتم الإعلان عن مواعيد تقديم التظلمات وكيفيتها لاحقًا.

وقرَّر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، تكليف المستشار نائب رئيس الهيئة مدير إدارة النيابات والمستشار نائب رئيس الهيئة مدير مكتب رئيس الهيئة ومدير مركز المعلومات وأعضاء اللجنة المشكلة لفحص التظلمات بشان اعلان نتيجة المسابقة رقم (١) لسنة 2016 م و كذا كافة ما يظهر للجنة من ملاحظات على نتيجة الاعلان بالاستمرار فى عملهم.

وعبر رزق عن استيائه البالغ من التطاول على هيئة النيابة الإدارية، مؤكداً على أنه تم مراعاة العدالة والشفافية في المسابقة، وأن لجنة من وزارة التربية والتعليم هي التي صححت أوراق إجابات الامتحانات التحريرية.