تمكنت مباحث الأموال العامة من توقيف شخص زور عقود تعيينات للشباب في العديد من الوزارات ومؤسسات الدولة، مقابل حصوله على الأموال من الضحايا.
البداية كانت بعدما وردت معلومات لمدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اللواء علي سلطان، تفيد ظهور العديد من المحررات الرسمية المزورة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية المختلفة، وترويجها في محافظتي القاهرة والجيزة لراغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية مختلفة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بقيادة مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، اللواء عاصم الداهش، وبإشراف نائب المدير العام، اللواء علاء سليم، توصلت تحرياته إلى أن وراء ذلك " أحمد. م " 22عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم في محافظة الجيزة، حيث استغل المتهم مكتب لخدمات الكمبيوتر في منطقة الدقي لتزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، لترويجها وبيعها لراغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية، تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية مختلفة.

وبتقنين الإجراءات تم توقيفه في مقر الشركة، وعثر بحوزته على محررات رسمية منسوبة للهيئة العامة للمشروعات، والتعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "مزورة"، و أوامر توريد نقدية منسوب صدورها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية "مزورة".

وأيضًا تم ضبط مجموعة من الخطابات المزورة ، منسوب صدورها لوزارة الكهرباء والبترول، موجهه لمستشفى قصر العيني، تفيد طلب الوزارة توقيع كشف طبي على أشخاص، ومجموعه من خطابات تسليم عمل منسوبة لوزارتي البترول والكهرباء والطاقة " خالية البيانات ، وخطابات استلام عمل بمهن مختلفة منسوب صدورها لمكتب الأمانة العامة في مجلس الدولة بعضها "خالى البيانات".

كما عثر على عقود عمل "خالية البيانات" منسوب صدورها للإدارة العامة لشؤون العاملين  لمشيحة الأزهر "معدة للتزوير"، وقرار تعيين منسوب صدوره للأزهر الشريف يفيد بتعيين 10 أشخاص، وكمية كبيرة من توكيلات "عام - خاص" منسوبة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق "خالية البيانات" ومعدة للتزوير، ومجموعة من شعارات "لوجو" المنسوب صدورها لوزارات " البترول - الزراعة واستصلاح الأراضي - الكهرباء والطاقة - مجلس الدولة -الأزهر الشريف "، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته  محمل عليه العديد من الملفات التي تحتوى على صور المستندات التي تم ضبطها بحوزة المتهم والمعدة للتزوير، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .