لطالما كانت أدوية الدم مصدر صداع للمنظومة الصحية في مصر، خاصة في ظل غياب قانون بشأنه، لكن الأمور تغيرت مع القانون الجديد الذي أقره البرلمان،و صادق عليه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.ويؤكد خبراء الصحة في مصر أن قانون عمليات الدم وتجميع البلازما سيساهم في تصنيع مشتقات الأدوية التي تحتاج إلى الدم وتصديرها بالخارج، بعد تحقيق الفائض منها داخليا أولا؛ خاصة وأن القطاع الطبي واجه أزمات عديدة في توفير هذه الأدوية.إصدار اللائحة التنفيذية للقانون وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أشرف حاتم في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" إن القانون حاليا بعد موافقة البرلمان المصري، في طور انتظار اللائحة التنفيذية من وزارة الصحة، للعمل بها وتوزيعها على كافة مراكز التبرع بالدم والمستشفيات كي يتم بدء العمل بها.

ويضم القانون 23 مادة لتنظيم عمليات التبرع بالدم وتجميع البلازما في مصر، بما في ذلك شروط التبرع بالدم وتخزينه، أو فحصه، أو توزيعه، أو نقله، عدا البلازما لغرض التصنيع.وبحسب القانون، فإن "البلازما هي إحدى مشتقات الدم، وتشمل البلازما العلاجية والبلازما المجمعة لغرض التصنيع، ومشتقاتها عبارة عن مستحضرات حيوية مشتقة من مكونات بالبلازما الدم البشري، منها على سبيل المثال الألبومين، وعوامل التجلط، وغيرها من مشتقات البلازما".ونص القانون على أن "لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل، بجانب أن كل متطوع للتبرع بالبلازما بشكل منتظم طبقًا للقواعد الطبية".تكلفة باهظة وأكد مدير مركز الحق في الدواء محمود فؤاد أن القانون يعتبر "بشرة خير"، في ظل أهمية البلازما لمرضى الأورام والهيموفيليا والحوادث، خاصة مع دخول الأوبئة وانتشار الفيروسات.

ويضيف فواد في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "مشتقات الدم تدخل في العديد من العقاقير المرتبطة بأمراض الدم، فحول العالم يوجد أكثر من 2 مليار مصاب سنويا، وأغلب هذه الأدوية يحتاج لها مرضى الأورام والهيموفيليا وحمى البحر المتوسط، وهذه الأمراض بالملايين ومستوطنة بمصر وتكلف الدولة مبالغ باهظة كي يتم استيراد أدويتها".ويستعرض مدير مركز الحق في الدواء أزمة توافر هذه الأدوية وهو غلاءها، الذي كان دوما يعرض حياة المريض للخطر؛ بل ووصل الأمر لفقدان حياة أشخاص بسبب نقص هذه الأدوية.وأوضح أن "القانون يضع مصر في مرحلة متقدمة وعلى طريق تصنيع أدوية أمراض الدم والاعتماد على الدولة المصرية وعدم الاعتماد على التبرعات الخارجية التى كانت لا تأتي في بعض الأحيان".وتابع: "الدولة المصرية كانت تواجه مشكلة كبيرة في استيراد أدوية باهظة الثمن سنويا؛ فالقانون سيساهم بشكل إيجابي في الحفاظ على صحة المرضى، بالإضافة إلى أن معاناة الحصول على أكياس الدم ثم مرحلة الدم غير النقي المُصاب بالفيروسات" مشيرا إلى أنّ القانون سيقضي على مثل هذه الأزمات.

وعن دور المجتمع المدني، شدد فؤاد على أهمية تثقيف الجمهور بأهمية التبرع بالدم، خاصة في ظل حملات توعوية بمحافظات مصرية للمواطنين بفكرة التبرع لتجميع البلازما.وعن دور الإعلام، فأكد أهمية الدور الإعلامي وتقديم دعم أكبر من خلال شاشات التلفزيون، ولا يكون الاعتماد على المؤسسات الرسمية فقط.وأشاد مدير مركز الحق في الدواء بالأشخاص الذين يتبرعون شهريّا بالدم على أنها وسيلة من وسائل الخير؛ لكنه عوّل على دور الدولة للمضي قِدمًا في تنفيذ قانون إنقاذ طفل محروم من الدواء؛ خاصة في ظل عدم القدرة على إجراء عملية جراحية دون تبرع 10 أشخاص بالدم، بسبب النقص في أكياس الدم.وقال فؤاد إنه سيتم توزيع أدوية الدم عقب تصنيعها ستتم من خلال إحصاءات وزارة الصحة بعدد أمراض مرض معين بمحافظة ما، "سواء كان بمراكز التبرع بالدم، أو المستشفيات، وبالأخص مستشفيات الأطفال التي لابد من سد عجز أدوية الدم بها".

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الرئيس السيسي يلتقي بقصر الاتحادية بوزير دفاع كوريا الجنوبية

الرئيس السيسي يوجه بإقامة مجمع حديث متكامل للورش الحرفية في مدينة الأمل