التقى وزير الصحة والسكان المصري، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، اليوم الاثنين، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، في مقر ديوان عام المحافظة، للوقوف على الوضع الصحي، وتقديم الدعم اللازم لبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد. وأوضح وزير الصحة، أن لقاءه بمحافظ بورسعيد شهد بحث أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة، لتقديم خدمة تتسم بالجودة لمواطني المحافظة، وتذليل كل الصعاب القائمة، مشيرا إلى أن بورسعيد هي أولى المحافظات المقرر تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بها، بعد إقراره من مجلس النواب ودخوله حيز التنفيذ.

وأشار الدكتور أحمد عماد الدين في حديثه خلال مؤتمر صحافي عُقد في ديوان عام محافظة بورسعيد، إلى أنه سيكثف زياراته لمحافظة بورسعيد خلال الفترة المقبلة، حتى تكون المحافظة ممهدة لبدء تطبيق القانون الجديد، وسيتم تزويد كل المستشفيات باحتياجاتها وتجهيزها وفقا للأكواد العالمية، متابعا: "سيتم تطبيق القانون بداية من 2018، ليصل لتغطية كل الجمهورية في 2032، وهذا القانون سيصبح هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته لجموع الشعب المصري".

وتابع وزير الصحة والسكان، مؤكدا اختيار محافظة بورسعيد لبدء تطبيق القانون، طبقا للدراسة الإكتوارية التي شاركت فيها وزارة الصحة مع وزارة المالية وإحدى الشركات العالمية العاملة في المجال، لضمان استدامة المنظومة ونجاحها، مشيرا إلى أن هذا القانون يُدرس منذ 20 عاما، ولم يظهر للنور إلا بعد تبني القيادة السياسية ورئيس الحكومة الحالية المهندس شريف إسماعيل له، إذ كان يعقد اجتماعا أسبوعيا طوال الفترة الماضية لمعرفة ما تم التوصل له، فضلا عن اجتماع كل شهرين مع الرئيس نفسه، حرصا على الانتهاء من القانون.

وأكد وزير الصحة، أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في المحافظات المختلفة تباعا، شريطة توفر 70% من الخدمات الصحية المقدمة من خلال منافذ وزارة الصحة بالمحافظة قبل تطبيق القانون بها، مشيرا إلى أن محافظة بورسعيد انتهت خلال الأسبوع الماضي من تطوير مستشفى بورسعيد العام، ومستشفى النساء والولادة التخصصي بمنطقة المصح البحري، ومستشفى بورفؤاد، كما سيتم خلال الأسبوعين المقبلين بدء تطوير وتجهيز مستشفى النصر، الذي قدم المحافظ 10 ملايين جنيه دعما لها، إضافة إلى تطوير 32 وحدة صحية بتمويل من الوكالة الفرنسية قيمته 30 مليون يورو مخصصة لمحافظات القناة.

وعن آلية العمل في القانون الجديد، قال وزير الصحة إن الوحدات الصحية ستصبح الخط الأول لاستقبال المرضى وإحالتهم بعد ذلك لمستشفيات ذات خدمة ثنائية وثلاثية، طبقا لحاجة كل مريض، على أن تتم ميكنة كل الوحدات، وتوفير تخصصات النساء والولادة، والأطفال، والباطنة، والجراحة، والعظام، وقسمين للمعمل والأشعة، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق منظومة الميكنة على كل وحدات الرعاية الصحية الأولية وربطها بشبكة معلوماتية مع المستشفيات.

وكشف وزير الصحة، عن تخصيص مستشفى النصر لمرضى الأطفال، وتقديم خدمات علاج الأورام بها، لافتا إلى أن محافظة بورسعيد ستكون النموذج الأول لبدء تطبيق المنظومة، التي لن تقدم خدمات صحية فقط، ولكن ستقدم خدمات صحية بجودة عالمية وفق ما ينص عليه القانون الجديد، كما كشف عن أنه بنهاية الأسبوع المقبل ستكون هناك تسعيرة جديدة لخدمات التأمين الصحي لتتواكب مع الأسعار الحالية، حتى لا يتكبد المريض أي عناء في دفع فارق سعر تقديم الخدمة، على أن تتحمل الدولة فارق السعر بالكامل.

كما أوضح وزير الصحة، أن القانون الجديد سيكون جاذبا لأعضاء الفريق الطبي، خاصة الأطباء، قائلا: "المقابل المادي الذي سيحصل عليه الطبيب بالقانون الجديد لن يماثله ما يحصل عليه بالقطاع الخاص"، مؤكدا حرصه على تقديم المقابل المادي الملائم لعمل الأطباء، ومشددا على أن منظومة التأمين الصحي الشامل كانت ثاني تكليفات الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي له بنفسه في أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بعد الانتهاء من التكليف الأول الخاص بعلاج "فيروس سي" والقضاء عليه.

واختتم وزير الصحة حديثه مؤكدا أن الوزارة أوفت بعهدها للرئيس السيسي وشعب مصر، وقضت على كل قوائم الانتظار لعلاج "فيروس سي"، وأن البلاد في طريقها للقضاء على هذا الوباء الذي انتشر فيها مؤخرا، وذلك خلال عام فقط، وإضافة إلى هذا أصبحنا نحن النموذج الذي ينظر إليه العالم كله في كيفية القضاء على "فيروس سي" بكل مراحله، مشيرا إلى ضرورة وجود ملاءة مالية تغطي نظام التأمين الصحي واستدامته، حتى لا يسقط في المنتصف، وذلك بعد الدراسة المالية التي أنجزتها الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية وشركة "أوين هوبيت" العالمية، وهي أكبر شركة للتأمين الصحي في العالم