أكدت المملكة العربية السعودية أنها "مصممة على محاسبة المقصرين في حادثة مقتل الصحافي جمال خاشقجي كائناً من كان"، مشددة على أنها "تأسست على نهج مستمد من الشريعة الإسلامية السمحة، ترتكز أحكامه على إحقاق الحق وإرساء دعائم وقيم العدالة ومعاييرها، وترسيخ أسسها". جاء ذلك في بيان صدر عن جلسة أسبوعية لمجلس الوزراء ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة اليوم الثلاثاء في العاصمة الرياض.

وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرسالة التي تلقاها منه، ونتائج مباحثاته مع رئيسة الوزراء وزيرة الدفاع في جمهورية بنغلاديش الشعبية حسينة واجد، ورئيس وزراء باكستان عمران خان، وفحوى الرسالة التي تسلمها من الرئيس جواو لورينسو رئيس جمهورية أنغولا.
وأعلن مجلس الوزراء في بيانه أن "التوجيهات والأوامر الملكية الكريمة على إثر الحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، وما اتخذته المملكة من الإجراءات لاستجلاء الحقيقة، ومحاسبة المقصر كائناً من كان، لتجسد اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أمن وسلامة جميع أبناء الوطن، وتعكس عزمها على ألا تقف هذه الإجراءات عند محاسبة المقصرين والمسؤولين المباشرين لتشمل الإجراءات التصحيحية في ذلك".

ونوه المجلس بتوجيه خادم الحرمين الشريفين، القاضي بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات.

وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، أن مجلس الوزراء، أعرب عن تقديره للرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، لأعمال الدورة الثانية للمنتدى العالمي " مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018 م "، في مدينة الرياض مشيداً بما يتضمنه من توقيع اتفاقيات ضخمة ومشروعات استثمارية لمواصلة بناء شراكات استراتيجية قوية واستعراض فرص الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص في ظل ما يشهده اقتصاد المملكة من تنوع وتقدم مستمر وفق رؤية المملكة 2030، بحضور عدد كبير من قادة ورؤساء الدول والوزراء المختصين والشخصيات البارزة والرواد من أصحاب القرار ورجال الأعمال والمستثمرين والمبتكرين وغيرهم ممن يسهمون في رسم آفاق مستقبل الاستثمار العالمي، بعد النجاح الذي حققته المبادرة العام الماضي بمشاركة أكثر من 3800 مشارك من 90 دولة.

واستعرض المجلس بعد ذلك تطورات الأحداث ومستجداتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن ما حققته المملكة من تقدم في تقرير التنافسية العالمي ( GCR ) للعام 2018م الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يعكس التحسن الأفضل للمملكة في الترتيب منذ العام 2012م، وذلك نتيجة للعمل التكاملي الذي شاركت فيه أكثر من 40 جهة حكومية وتوحيد جهودها في معالجة المعوقات والتحديات ودعم القطاع الخاص خلال المرحلة الماضية.

وبين وزير الإعلام الدكتور العواد أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما أكدته المملكة أمام مجلس الأمن بأنها تدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية المبذولة من أجل إنهاء النزاع القائم في سورية، وترى أن حل الأزمة السورية لن يكون عن طريق العمليات العسكرية ولا الأسلحة الكيميائية التي عرضت البلاد والشعب السوري إلى أبشع أشكال الدمار، ولكن الحل السياسي هو الحل الوحيد الذي يستند الى قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وعبر المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات والهجوم الانتحاري التي وقعت في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكداً رفض المملكة القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدما العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأفاد الدكتور عواد العواد بأن مجلس الوزراء قرر الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في السعودية والخزانة الملكية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة.

كما قرَّر مجلس الوزراء تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، وذلك بأن يستبعد من قطاع الخدمات الواردة في تلك القائمة، وهي : خدمات التخديم وتقديم العاملين، بما فيها مكاتب الاستقدام، الخدمات الصوتية والمرئية، خدمات النقل البري، خدمات السمسرة للعقار.