أصدرت القاهرة بيانًا حاد اللهجة ردًا على تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر مؤخرا، وحمل انتقادات عنيفة للحالة الحقوقية والأمنية في مصر، حيث خرجت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، اليوم الأربعاء، لتصدر تقريرها، مؤكدة قالت أن البلاد لا تتعرض إلا للإدعاءات والمعلومات المغلوطة.

وقالت الهيئة في تقريرها، إن زعم العفو الدولية اختفاء 12 طفلًا، منهم 6 قالت إنهم تعرضوا للتعذيب، هي مزاعم واهية، وأنها لم تنشر سوى بيانات حالتين فقط ضمن البيان، لذلك سيقتصر رد الهيئة العامة للاستعلامات على توضيح الحقائق بشأن هاتين الحالتين".

واستطرد البيان "أولا: مزاعم التعذيب والاختفاء القسري.. أثار البيان ادعاءات خطيرة بإخفاء طفلين قسريا وتعذيبهما أثناء احتجازهما من قبل السلطات المصرية، واستند في ذلك إلى روايات غير موثوقة المصدر، وخصوصا أن محامي المتهمين لم يدفعوا بالتعذيب أمام النيابة، ولم يطالبوا بعرض المتهمين على مصلحة الطب الشرعي للوقوف على حقيقة الادعاءات. وبالنسبة للاختفاء القسرى لم يوفر البيان أية أدلة ملموسة على إخفاء المتهمين قسريا وعلى تعرضهما للتعذيب".

وتابعت هيئة الاستعلامات "ثانيًا: الوضع القانوني للحالتين.. الحالة الأولى: عبد الله بومدين نصر الدين عكاشة.. إنه بالرجوع إلى الجهات المختصة اتضح أن القضية المدرج فيها المذكور ما زالت قيد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، تحت رقم 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة — وليس النيابة العسكرية — ولم يتم إحالة الطفل وباقى المتهمين إلى المحاكمة حتى الآن".

وأضاف البيان "فيما يخص احتجاز المتهم عبد الله بومدين لم تأمر النيابة العامة بحبسه احتياطيا بأي من مقرات الاحتجاز العادية المخصصة للراشدين الذين تجاوز عمرهم 18 عاما، بل وضعته في مقر احتجاز قانوني خاص بالأحداث منفصلا عن بقية المتهمين في القضية، وذلك تطبيقا للضمانات التي وضعها القانون المصري للطفل أثناء محاكمته".

وأوضح تقرير الهيئة العامة للاستعلامات أن "هذا الطفل متهم بارتكاب جريمة رصد ومراقبة آليات ومدرعات قوات الشرطة والقوات المسلحة لصالح الجماعات الإرهابية المتطرفة في شمال سيناء، بغرض استهدافها، وحرضه على ارتكاب هذه الجريمة شقيقه الأكبر "عبد الرحمن" المتهم في نفس القضية".

وبالنسبة للحالة الثانية: آسر محمد زهر الدين عبد الوارث، قال التقرير إنه "بعد الاطلاع على تفاصيل الحالة من الجهات المختصة، اتضح أن النيابة العامة وجهت إلى الطفل اتهامات ارتكبها بعد تجاوزه سن الـ15 عاما، حيث إن المتهم كان قد بلغ هذه السن أثناء ارتكابه جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية خططت وارتكبت اعتداءات، وظل عضوا بها حتى بلوغه هذا السن. وبناءً على ذلك تم إحالة الطفل مع باقي المتهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا، طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته".

وشدّد تقرير الهيئة العامة للاستعلامات، على أنه "بعد سرد الحالتين يتبين أن السلطات المصرية التزمت بالمعايير التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، في المادة رقم 37 من الاتفاقية، حيث وفرت السلطات المصرية ضمانات العدالة اللازمة في هذا الإطار، وأخذت ما يلزم من إجراءات لمراعاة حداثة أعمار هؤلاء المتهمين".

ودعت الهيئة، منظمة العفو الدولية، إلى أن "تتحرى الدقة خلال نقلها لمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وألا تساهم في حملات تشويه مسيسة لصورة الدولة المصرية بالداخل والخارج، من خلال ما تصدره من بيانات".