حرصًا من الحكومة المصرية علي توفير أكبر قدر من الأمان للمواطنين الذين يستخدمون وسائل النقل التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات، وقد شرعت بالتنسيق مع مجلس النواب وضع اطار قانوني لعمل هذه الشركات لتكفل وجود منظومه متكامله توفر القدر المطلوب من الامان للمواطن وتحدد حقوق وواجبات أطراف المنظومة، ويهدف مشروع القانون إلى وضع أطر قانونية لعمل شركات النقل الذكي مثل "أوبر" و"كريم" من خلال إخضاعها لرسوم وتراخيص لممارسة النشاط في مصر.

 وأصبح القانون في مقدمة أولويات الحكومة والبرلمان عقب صدور حكم من محكمة القضاء الإداري الأسبوع الماضي بوقف أنشطة تلك الشركات في مصر وإغلاق التطبيقات التي تستخدمها.

أبرز ملامح مشروع القانون الجديد ما يلي:

إلزام الشركات بدفع ما يصل إلى 10 ملايين جنيه للحصول على تراخيص التشغيل لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد، على أن تحدد تكلفة الرخصة بناء على عدد المركبات العاملة مع الشركة.
إلزام الشركات، بعدم جواز تشغيل المركبات دون وضع العلامة الإيضاحية (شعار يوضع على السيارة أثناء عملها)، ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد شكل العلامة، ولونها، ومكانها، وجهة طباعتها، وقيمة التأمين الخاص بها.
ألزم مشروع القانون الشركات بسداد الرسوم وضرائب السيارات المحددة في قانون المرور، يضاف إليها 25% من إجمالي الضرائب والرسوم معا، وتحدد معايير المركبات التي تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام التكنولوجيا وفقا لقرار يصدر من الوزير المختص.

الأجرة ضمن منظومتها خلال 3 أشهر من الحصول على التراخيص. ولم يحدد القانون الحد الأدنى لعدد تلك السيارات، لكن تقارير سابقة أشارت إلى أن الشركات ستكون ملزمة بأن يمثل التاكسي الأبيض نصف عدد السيارات العاملة معها. وستخضع سيارات التاكسي الأبيض العاملة ضمن منظومة النقل الذكي لأحكام هذا القانون عدا نسبة الـ 25% الإضافية من الضرائب والرسوم.

يلزم القانون الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، على النحو الذي يحدده الوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية.

ستواجه الشركات التي تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، في حين يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألفا، كل من قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح أو كارت التشغيل، أو قاد مركبة لا تحمل العلامة الإيضاحية، أو خالف الضوابط أو الشروط، والإجراءات المقررة.

كما تعاقب الشركة المرخص لها بأداء الخدمة، بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، حال مخالفتها ضوابط التأمين على السائقين، أو قواعد حماية البيانات، أو عدم الالتزام بدمج سيارات الأجرة، طبقا للمواد 9 و10 و12 من القانون، فضلا عن إلغاء ترخيص التشغيل، ومنح مشروع القانون الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

كريم توسع دائرة العملاء

وفي غضون ذلك، دخلت شركة "كريم" في مفاوضات أولية مع مستثمرين لجمع تمويل جديد يبلغ نحو 500 مليون دولار، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز نقلا عن مصادر لم تكشف عن هويتها.

وقال أحد المصادر إن المنافس الأكبر لتطبيق أوبر بالشرق الأوسط قد يستخدم التمويل الجديد لفتح خطوط أعمال جديدة للشركة، مضيفا أن "كريم" ربما تتطلع إلى التنوع قبيل طرح عام أولي محتمل، وأضاف مصدر آخر أن كريم تسعى إلى التوسع في أسواق جديدة على غرار تونس والجزائر.

وعلى الرغم من تقارير إخبارية حول سعي الشركة لطرح عام أولي من خلال عقد لقاءات مع بنوك استثمارية، فإن الرئيس التنفيذي للشركة مدثر شيخة قال في يناير الماضي إن الطرح لا يشكل حاجة ملحة لشركته ولكنه أضاف أن البنوك الاستثمارية تعتقد أن شركته يتعين عليها التفكير في الأمر.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة كريم اول أمس إنها استأنفت عملياتها في رام الله للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي بعد توقيع اتفاقية مع السلطة الفلسطينية، وأعلنت الشركة أيضا أنها ستبدأ أنشطتها في مدينة كويتا الباكستانية اعتبار من اليوم، بحسب ما ذكره موقع بيزنس ريكوردر.

ويبدو أن شركة أوبر لديها عدة مشكلات في أماكن متفرقة من العالم، لا سيما الأسواق الناشئة، وهو ما يرجع بشكل كبير إلى فشل الشركة في فهم الجوانب المحلية للأسواق التي تعمل بها والعمل على التكيف معها، حسبما يشير تقرير نشرته وكالة بلومبرج.

وقال التقرير إن الشركة لم توفر خيار السداد النقدي في دول ذات معدل خدمات مصرفية منخفض، وتأخرت في تقديم خيارات بما فيها تشغيل التوك توك والدراجات النارية ضمن منظومة النقل التشاركي، وأشار التقرير إلى أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بمصر ضد كريم وأوبر لم يكن ليصدر ضد شركة محلية ذات علاقات جيدة من الحكومة.

توفير فرص عمل مع تقديم أفضل خدمة للمواطن

ومن جانبها قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي،  إن مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات يستهدف مشاركة أكبر من القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، وتوفير فرص عمل مع تقديم أفضل خدمة للمواطن بأقل سعر، وأكدت نصر أن الحكومة تستهدف من مشروع القانون تشجيع القطاع غير الرسمي على الاندماج في القطاع الرسمي مع توفير أمان أكثر للمستفيدين من هذه النوعية من الخدمات.

وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى وجود حزمة من التشريعات لدعم قطاع النقل مثل التأجير التمويلي، ومشروع القانون الخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن جو التنافسية يضمن توفير كل شركة أفضل خدمة للمواطنين بأقل أسعار.

ونوهت الوزيرة إلى أن الوزارة خلال تفاوضها مع كافة المؤسسات الدولية تضع أولوية لدعم قطاع النقل، لأن شبكات الطرق والربط من أهم أسس تحقيق التنمية، وأن مشروع القانون المقدم يسمح بإشراك القطاع الخاص، ويعتبر مكملا للخدمات التي قدمها قطاع النقل العام، ويهدف أيضا إلى توفير فرص عمل للشباب.

غياب التنظيم سهم في تعقيد الموقف

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب  هشام عبد الواحد ، أن التقدم التكنولوجي أسهم في ظهور ظاهرة خدمات نقل الركاب باستخدام السيارات الخاصة اعتمادا على التكنولوجيا، مؤكدا أن غياب التنظيم وإقبال المواطنين على هذه النوعية من الخدمات بشكل كبير أسهم في تعقيد الموقف، لاسيما وأن هذه الخدمات كانت تقدم بعيدا عن رقابة الدولة والقانون.

وقال عبد الواحد في تصريحات صحافية إنه نتيجة لغياب التنظيم كان هناك ضرورة لإعداد تشريع ينظم هذه النوعية من خدمات نقل الركاب، مؤكدًا أهمية سرعة إصدار القانون في أقرب وقت، وأضاف عبد الواحد أن مشروع القانون يجب أن يتضمن تعريفات واضحة ومنضبطة لسد أية ثغرات.

وكشف خبير النقل والمواصلات جمال عسكر، أن السبب الرئيس في ظهور الاقتصاد التشاركي هو التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن مشروع القانون المعروض على اللجنة والخاص بتنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بسيط جدا، ويتمثل في تقديم خدمة نقل الركاب عن طريق وسيط يصل بين العميل والسائق لتوفير الخدمة.

وأكد عسكر أن الحكم الصادر من القضاء الإداري بوقف ترخيص ونشاط شركتين خاصتين لتقديم خدمات نقل الركاب باستخدام تطبيقات تكنولوجية، يجب النظر إليه بإيجابية، حيث إن الحكم يعتبر دعوة من القضاء للمشرع بأن ينظم هذه النوعية من الخدمات.

وقالت  مدير السياسات بشركة «أوبر» رنا قرطام، إن مجلس الدولة أبدى اعتراضه على بعض المواد التى اعتبرها تنتهك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وفي تصريحات صحافية «خوادم الشركات موجودة فى كل مكان في العالم فيما يسمى بالخوادم السحابية، وليست فى مكان بعينه»، فيما تساءل النائب سعيد طعيمة، عن سبب اعتراضها على ربط البيانات بجهات مختصة، رغم أن الأمر يتعلق بالأمن القومي، وقال: «إنتِ جاية تستثمرى فى مصر».

وردت «قرطام»: «عندنا أكثر من 4 ملايين مستخدم و150 ألف سائق بياناتهم أمانة ونلتزم بحمايتها، وأنا مصرية أباً عن جد وأعرف كيف أحافظ على الأمن القومى»، مطالبة بتعديل المادة وتوافر أمر قضائى مسبب لتقدم الشركة بيانات ومعلومات للجهات الأمنية، وهو ما أيّده النائب محمد بدوى، قائلاً: «لو جهة أمنية سألت أوبر وكريم، لن يتأخر أحد، لكن الربط سيخالف الدستور لأنه يهدد الحياة الخاصة».