فتح فوز النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، بمنصب رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، الباب أمام الحديث عن الاستفادات العائدة على مصر في هذا الشأن، كخطوة تضاف إلى سلسلة سابقة من توطيد مصر علاقتها بدول القارة السمراء عبر تولية ممثليها مناصب مؤثرة، وانعكاس ذلك على تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي بين مختلف دول القرن الأفريقي.

جاء فوز النائب العام المصري بالمنصب الذي كان يشغل قبله نائب رئيس الجمعية، في الاستحقاقات الانتخابية التي جرت الخميس في دولة موريشيوس خلال اختتام فعاليات المؤتمر السنوي العام للجمعية.

ووفقا إلى بيان صادر عن مكتب النائب العام حصل "مصر اليوم" على نسخة منه فإن المستشار المصري حصل على أغلبية أصوات تخطت الـ80% من الأعضاء الحاضرين المشاركين في التصويت في الانتخابات التي خاضها الخميس، وأبدى البيان احتفاء باختيار الدول لمصر وممثلها لتولية المنصب، مؤكدا أنه سيكفل لصادق ترأس منصة تضم تحت مظلتها أجهزة النيابة العامة وهيئات الادعاء العام في القرن الأفريقي. 

وتابع البيان: "تعد النيابة العامة من الدول المؤسسة للجمعية، وكان لها دور بارز خلال الأعوام الأخيرة في دعم الجمعية، والمشاركة في تنظيم واستضافة فعالياتها وتحقيق أهدافها بشأن تعزيز التعاون القضائي المتبادل ومكافحة الجريمة بشتى صورها، وتعزيز كفاءة وقدرات أعضاء هيئات الادعاء العام الأفريقية".

وأجاب النائب رزق جالي وكيل لجنة العلاقات الأفريقية في مجلس النواب، عن سؤال "مصر اليوم" بشأن إمكانية تعزيز التعاون القضائي والتكامل على الصعيد القانوني بين دول القارة السمراء، قائلا: "لدينا كل المقومات لذلك، وهناك فعاليات قائمة بالفعل في هذا المضمار، لدينا جمعية نواب عموم أفريقيا، والتي تعقد مؤتمرها السنوي في نوفمبر من كل عام، وسبق لها عقد 12 مؤتمرا على ما يزيد على عقد من الزمان".

وتابع: "ما زلنا نأمل في مزيد من التنسيق الكامل بين دول القارة في ما يخص الاحتياجات لمواجهة الجريمة وتبادل المعرفة والممارسة القضائية والقانونية"، مؤكدا أننا في احتياج إلى توحيد الإرادة الجمعية لتلك الدول، وأن تبدأ اتفاقيات التعاون القضائي الشامل تخرج إلى النور وتدخل حيز التنفيذ، متعهدا بأن يدفع نواب البرلمان في هذا الاتجاه بكل ما يملكون من وقت ومجهود.