سلط خبراء و مراقبون الضوء مجددًا على تطورات العلاقة بين القاهرة وواشنطن فيما يتعلق تحديدًا بالمعونات العسكرية، التي كانت قد واجهت عدة عراقيل حجبت المعونة عن القاهرة،حيث أن هناك قرار أمريكي منذ ساعات بتسليم مصر مروحيات عسكرية ضمن صفقة بلغت المليار دولار.

تفيد التطورات الأخيرة بشأن القرار الأميركي بأن الولايات المتحدة وافقت على بيع مصر 10 مروحيات من طراز أباتشي AH-64E في صفقة قدرت قيمتها بمليار دولار، وفق بيان من وكالة التعاون في الأمن الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية.

وفي بيان منفصل، قالت وكالة التعاون في الأمن الدفاعي إنها وافقت كذلك على بيع ذخائر للدبابات لمصر مقابل 201 مليون دولار.

وأضافت الوكالة: "تنوي مصر التوسع في أسطولها القائم من المروحيات الهجومية متعددة المهام استجابة لاهتمام الولايات المتحدة ومصر بمكافحة الأنشطة الإرهابية في شبه جزيرة سيناء التي تقوض استقرار المنطق، وستساهم الصفقة في هدف مصر بتحديث قدراتها، وفي نفس الوقت تعزيز قدر أكبر من التوافق التشغيلي بين مصر والولايات المتحدة وحلفاء آخرين".

ونقل موقع ديفنس نيوز الأميركي عن أحمد كامل البحيري، خبير الشؤون الأمنية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية قوله: رغم القرار الجيد الأخير إلا أنه ضمن صلاحيات الكونجرس الأميركي الاعتراض على الصفقة خلال 30 يومًا وإلا تكون سارية تلقائيًا.

وتابع البحيري: في حال لم تسر العلاقات على نحو جيد بين القاهرة وواشنطن فقد وطدت مصر تعاونات عالمية، ظهر من خلال نقل خبرة الروس في مجال أنظمة الدفاع الجوي، والألمان في قطاع الصناعات البحرية والأسلحة الخفيفة، والصين من خلال المركبات الجوية بدون طيار والتكنولوجيا التكميلية المرتبطة بها".

وفيما يتعلق بالإنتاج المحلي المحتمل، ذكر البحيري أن مصر تنفذ حاليا إستراتيجية لزيادة إمكانياتها "من خلال التعاون المشترك مع شركات دولية بهدف النقل والتصنيع المحلي لكل من التكنولوجيات بشقيها البرمجي والمادي (سوفتوير وهاردوير).

وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن صفقة الأسلحة الأمريكية الأخيرة بادرة طيبة من جانب الإدارة بواشنطن وأنه يتوقع المزيد من تلك الخطوات خلال الفترة المقبلة، كاشفا خلال تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" عن أن التوجه الخارجي لمصر قائم على الندية مهما كانت الاحتياجات الاستيراتيجية للقاهرة، وأن عددا من المؤسسات المصرية بينها الخارجية والبرلمان يتابعون عن كسب أي تطورات أو تبدلات في غرف صناعة القرار الأمريكي ويتحسبون لها جيدا.

وأضاف عامر أن أي تحسن في ملف المعونات العسكرية إلى مصر يعود إلى مجهودات كبيرة يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة، والتي ذهبت أيضا إلى تقوية العلاقات مع باقي الأطراف والقوى العظمى في العالم كروسيا والصين وشركاء أوروبيين.

ورأى الخبير العسكري اللواء أحمد العوضي أنه لا يجب الاطمئنان والركون إلى صيغة واحدة أو تصور وحيد عن تعطاي الإدارة الأمريكية مع الاحتياجات المصرية، مشيرًا إلى أن آخر الخطوات في هذا الصدى كانت ايجابية بعدما تم الإفراج عن دفعات كانت محجوبة من السلاح الأمريكي لمصر.

وأضاف العرضي أنه يجب على الجهات المختصة الدبلوماسية والعسكرية الأمنية لأن يواصلوا باستمرار وضع سيناريوهات مختلفة لشكل العلاقات بين القاهرة وواشنطن تحديدا فيما يخص المعونات العسكرية، وأن تكون هناك قراءات متجددة باستمرار للتغيرات التي حدثت داخل الكونجرس الأميركي وفي الإدارة المحيطة بالرئيس دونالد ترامب.

ويأتي الجزء الأكبر من التمويل الأميركي المقدّم للنظام المصري في شكل حزمة مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي، لم تطرأ عليها تغيرات كبيرة على الرغم من بعض التقلبات السياسية على مدى السنوات القليلة الماضية.

ومن ناحية أخرى فقد تقلّصت المعونة الاقتصادية لمصر على نحو كبير، فعلى مدى العقدين المنصرمين، انخفضت المعونة الاقتصادية بقيمة تتجاوز 90%، أي من 833 مليون دولار أمريكي في 1998 إلى 75 مليون دولار أمريكي لعام 2019، وهو أقل مبلغ منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي