سادت حالة من الانزعاج على إثر تغيب وزيرة الصحة المصرية هالة زايد عن اجتماع سبق وأعلن عنه البرلمان المصري اليوم السبت، بهدف مناقشة ما تحقق من استراتيجيات الارتقاء بالمنظومة الصحية في البلاد، وخلصت اللجنة إلى إرجاء الاجتماع وتحديد موعد آخر مقبل له.

الاجتماع كان مقررا له أن يستمع نواب اللجنة إلى ما تحقق من التعهدات الحكومية بشأن تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بمحافظات القناة،

وكشف النواب في اجتماعات سابقة أن الحكومة قد أعلنت خطط متعلقة بتطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل، فى ضوء القانون الصادر برقم 2 لسنة 2018، ويهدف إلى مد التغطية التأمينية الشاملة لجميع المواطنين خلال 15 عامًا (5 مراحل)، وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات غير القادرين بمن فيهم المتعطلين عن العمل غير القادرين وكل فرد من أفراد أسرة المعالين.

وأعلن النواب ترقبهم بشأن تطبيق المرحلة الأولى فى محافظات "إقليم قناة السويس" ويشمل (السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء)، لياتي ضمن المستهدف حسب برنامج الحكومة، الانتهاء من تطوير مستشفيات هذه المحافظات البالغ عددها 33 مستشفى و135 وحدة رعاية صحية ولية وميكنة 15 مستشفى لتكون جاهزة لتطبيق منظومة التأمين الصحى، وفقًا لجدول زمنى محدد، حيث من المتوقع أن يتم خلال العام المالى 2018/2019 تجهيز محافظة بورسعيد بواقع (11 مستشفى و20 وحدة صحية).

قد يهمك أيضاً :

هالة زايد تُعلن عن فحص 20.5 مليون مواطن في حملة القضاء على فيروس سي

حسام عبدالغفار يعلن عن خطة ثلاثية لتسريع عمل الإسعاف والطوارئ والفرق الميدانية