تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية المصرية، من ضبط 17 فدانا و9 عقارات وشركة استيراد وتصدير، في محافظة كفر الشيخ، حصيلة قيام 4 تجار مخدرات، بغسل أموالهم المتحصل عليها من التجارة غير المشروعة، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

ورصد قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء أحمد عمر مساعد الوزير، تشكيل عصابي بمحافظة كفرالشيخ لقيامهم بغسل أموال قرابة 40 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع فى الإتجار بالمواد المخدرة. واتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقطاع، برئاسة اللواء زكريا الغمري، الإجراءات القانونية حيال كلٍ من أحمد. م.خ، 51 سنة، ومحمد. أ .م، 34 سنة، والسيد. أ. م 32 سنة، ومحمود. أ. م، 36 سنة، بعدما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك وقيامهم بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة حيث إرتكبوا العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودعوا منها بالبنوك وأجروا عليها عمليات سحب وإيداع وأنشأوا شركة وهمية وقاموا ببناء عقارات سكنية ، وكذا شراء أراضى زراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبعة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقالت التحقيقات أن المتهم الأول مقيم بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفرالشيخ ، وهو مسجل شقى خطر مخدرات، سبق اتهامه فى 20 قضية مخدرات، نشل، سرقة، حريق عمد، سلاح بدون ترخيص، والمحكوم عليه فى قضية مخدرات بالسجن خمس سنوات، وأن المتهمين (الثاني والثالث) سبق اتهامهما في 9 قضايا مخدرات، سلاح بدون ترخيص، وأن المتهم الرابع مسجل شقى خطر سرقات عامة، سبق اتهامه فى 22 قضية مخدرات، سرقة، حريق عمد، سلاح بدون ترخيص، والمحكوم عليه فى قضية "مخدرات بالسجن خمس سنوات.

وتمكن القطاع من ضبط ثلاثة قطع بمساحة 17 فدان بدائرتى قسم شرطة مطوبس وسيدى سالم، في مجال الأراضي الزراعية، ,شركة إستيراد وتصدير، في مجال الأنشطة التجارية، و9 عقارات بأدوار مختلفة بدائرة شرطة كفر الشيخ، في مجال العقارات، وقدرت تلك الأموال بحوالى 40 مليون جنيه، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وجارى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة وتنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بضبط القائمين على الثراء غير المشروع من تجارة المواد المخدرة كأحد محاور مكافحة إنتشار المواد المخدرة لما لها من أثر سلبي على الإقتصاد القومي ووسيلة لردع العناصر الإجرامية وحرمانهم من نتائج نشاطهم الآثم، وتفعيلاً لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال الناشئة عن جرائم المخدرات.