شدّدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، على أن هناك حدًا أقصى للزيادة في المعاشات، نافية أن يكون قد تم عدم تحديد ذلك، مشيرة إلى أن الحد الأقصى للزيادة في المعاشات وفقا لمشروع القانون المُقدّم من الحكومة.

 وجاء حديث الوزيرة خلال ردها على ما ذكره النائب هيثم الحريري عضو مجلس النواب، في الجلسة العامة للبرلمان، منتقدا تحديد حد أدنى للزيادة بواقع 150 جنيها، على أن يكون الحد الأدنى للمعاشات 900 جنيه.

 وقد تساءل الحريري: لماذا يتم تحديد حد أدنى للمعاشات 150 جنيه وأن يكون 900 جنيه، متابعا: 900 جنيه تكفي إيه ولا إيه، آخرهم شوية فواتير مياه وكهرباء ومواصلات، متسائلا: كيف يتعايش أصحاب المعاشات وكيف يحصلون على العلاج.

 وقد أيد ذلك النائب محمد الحسيني الذي قال إن عاملين محترمين ومربيين أجيال، بالنسبة لهم 900 جنية دي، لن تكفي شئ، وآخرهم يركبوا بيها "توكتوك".

 من جانبها أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك حد أقصى للزيادة في المعاشات بالنسبة للأرقام الكبيرة وهو محدد بمبلغ 832 جنيه ونصف حد أقصى للزيادة، وأشارت إلى أنها بصدد إصدار تشريع متكامل حول المعاشات بما يعود على المستفيدين منه بالنفع، ويتم الآن عمل الدراسة الاكتوارية الخاصة به.

 وأكدت وزارة التضامن، حرصها الشديد على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، حيث بلغت تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيه (وأقصى 832,5 جنيه مرفوعة إلى 900 جنيه) ما يقدر سنويًا بمبلغ 28.1 مليار جنيه، وأن إجمالي عدد المستفيدين من الزيادة بلغ 9,8 مليون مستفيد، كما أن عدد الحالات المستفيدة من الحد الأدنى لزيادة المعاشات حوالى 1,514 مليون ملف بنسبة 20% من عدد الملفات، كما ان عدد الذين سوف يتأثرون من وضع حد أقصى للزيادة يبلغ 483 ألف ملف معاش يمثلون 8,5% فقط من أعداد أصحاب المعاشات

 وأوضح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الحل الوحيد هو أن تنسحب الحكومة من التعامل في ملف المعاشات، قائلا: ليس من دور الحكومة أن تتدخل في دفع المعاشات وزيادتها وتحميلها للموازنة العامة للدولة، وأختتم: لابد أن تدار أموال المعاشات إدارة اقتصادية بعيدا عن الحكومة تماما.

 وكان قبلها قد رفض عبد العال، ما ذكره النائب سلامة الجوهري، عضو البرلمان، خلال الجلسة العامة، في إطار حديثه عن زيادة الأسعار، بقوله: الدنيا هتولع.

 وقال الدكتور علي عبد العال: الدنيا مش هتولع ولا حاجة، برجاء حذف هذه الكلمة من المضبطة، حيث قال سلامة الجوهرري: لابد من إعادة النظر في زيادة المعاشات لأن 900 جنيه حد أدنى لا تكفي في إطار زيادة الأسعار المتوقعة في شهر يوليو المقبل والدنيا هتولع.

 وبعد تدخل الدكتور علي عبد العال، بحذف الكلمة من المضبطة، اعتذر النائب سلامة الجوهري، مؤكدا أنه لم يقصد، وإنما في إطار محاولات رفع المعاناة عن أصحاب المعاشات.  
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ  
"التضامن" تزف بشرى سارة إلى أصحاب المعاشات
الجامعة الأميركية في القاهرة تجمع مليون دولار تبرّعات خلال حفل في نيويورك