كشفت مصادر لـ"مصر اليوم"، أن هناك اتجاه قوي بين قيادات الأغلبية النيابية لإسناد هيئة السكك الحديدية لإحدى شركات القطاع الخاص، ما يتوافق والهوى الحكومي المعلن في ذلك الشأن، وهو ما حركه مؤخرًا الاصطدام الكارثي لقطارين في محافظة الإسكندرية، في حادث نجم عنه عشرات الضحايا بين قتلى ومصابين.
 
فيما حذرت المعارضة البرلمانية، بأشد اللهجات، من أن أي خصخصة لهذا المرفق ستقضي على فرص المواطنين محدودي الدخل والبسطاء في استخدام السكك الحديدية، وأشاروا إلى احتمالية أن تزيد أسعار التذاكر 4 أو 5 أضعاف حال استغنت الحكومة عن "السكك الحديدية".
 
وبداية، أبدى القيادي في ائتلاف "دعم مصر"، محمد علي يوسف،استياء من انتقادات المعارضة لأي طرح يأتي من جانب الأغلبية، قائلًا إنهم يعارضون إهمال الهيئة وفساد الحكومة، وعند التحرك ناحية أي إجراء يحذرون من الغلاء فيه وارتفاع تكلفته، مشيرًا إلى أن البلاد حاليًا تحتاج إلى القرارات الجريئة .
 
وأوضح يوسف، أن هناك عدة سيناريوهات للخصخصة والتي لم يعد لها بديلًا لصلاح أحوال السكك الحديدية التي لم تمتد إليها يد التطوير منذ ستينات القرن الماضي، مؤكدًا على أن أول الحلول التخلي الحكومي التام عن المرفق وخصخصته بالكامل أو خصخصته لمدة 10 أعوام ثم استرداده، أو المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تطوير وإدارة السكك الحديدية، وأن الحل الأخير هو الأقرب للتطبيق حاليًا.
 
ولفت النائب إلى تجربة اليابان وبريطانيا ومدى النجاح الباهر الذي حققوه بإشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن حجم الأموال المطلوبة من الحكومة لتطوير السكك الحديدية دون تدخل القطاع الخاص "مهولة"، ولن تستطيع الدولة أن تفي بها.
 
من جانبه، ذكر النائب محمد عبدالغني، عضو ائتلاف " 25 -30"، أن نواب الأغلبية يتحدثون دون دراية أو وضع للمواطن في حساباتهم، وأنهم يستعرضون نجاح تجارب لدول دخل الفرد فيها أضعاف مضاعفه المواطن المحلي في مصر، وأنهم يتجنبون في أحاديثهم واجتماعاتهم التطرق لتأثير قراراتهم على المواطن البسيط.
 
وقال عبدالغني: "إننا على مشارف تحرير سعر تذكرة القطار، وأنه في ظل تعويم الجنيه وحال تم إسناد مرفق السكك الحديدية للقطاع الخاص فإن "5 أضعاف" ستكون زيادة مؤكدة على أسعار التذكرة التي يسافر بها البسطاء والأهالي اللذين يركبون السكك الحديدية"، رافضًا أن تحصر الحكومة والنواب المؤيدين لها الأمور بين أن يموت المواطن نتيجة تردي الخدمة، أو لايستطيع الحصول عليها بسبب نار الأسعار.
 
على جانب آخر، بسؤال " حمدي السيد" عامل نظافة في قطاع السكك الحديدية، أبرز أنه يخاف من سيناريو الخصخصة لأنه سينجم عنه الاستغناء عن الكثير من العمالة في السكك الحديدية، وهم غير مكلفون في الأساس لأن مرتباتهم ضئيلة للغاية، وأنه لايعارض التطوير ولكن مع إيجاد بدائل لأي عمالة سيتم تسريحها أو موظفون سيتم الاستغناء عنهم.
 
أما محمود سعد، طالب معتاد على استخدام السكك الحديدية إلى محافظة البحيرة، بيَّن أن التفكير الحكومي لا يزال تقليديًا ويبحث عن أي مكاسب ويضحي بالمواطن، لافتا إلى أنه بطول شريط السكك الحديدية ووفقًا لما كشف عنه وزير النقل، فهناك 9000 كيلو مهملة، دون استغلال أمثل لها مثلما تفعل باقي دول العالم، والتي تفتح دور سينما وخدمات ومشاريع وطرق وممرات بطول خط السكة الحديد، وكلها تدر الربح على المؤسسة دون أن تقوم ببيعها.