أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن مصر حريصة على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في إطار دولة ديمقراطية ومدنية وحديثة. مشددًا على أن الشعب المصري "لن يقبل ممارسة سياسية عنيفة أو ديكتاتورية ضد حقوق الإنسان، غير أن بلاده تمر بظروف أمنية مضطربة إثر انتشار أفكار متطرفة تدعم ظاهرة الإرهاب".

جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك عقده السيسي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه العاصمة الفرنسية باريس بعد محادثات مطولة تناولت أوضاع المنطقة والعلاقات الثنائية المصرية الفرنسية.

وقال السيسي: "نحن لا نمارس التعذيب، وعلى الجميع أن يتحسّب من المعلومات التى تنشر بواسطة منظمات حقوقية". وانتقد الرئيس المصري "التركيز الدولي على الحقوق السياسية دون الاهتمام بحقوق الإنسان في التعليم والصحة، وحقوق أسر الشهداء والمصابين في الحوادث الإرهابية"، قائلا إن بلاده "ليس بها تعليم جيد ولا علاج جيد".

وأوضح السيسي، خلال المؤتمر نفسه، أن "المباحثات مع الرئيس الفرنسي تناولت تطوير العلاقات الثنائية بين القاهرة وباريس، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق".

من جانبه، اعتبر ماكرون أنّ "بلاده لن تقدّم دروسًا في مجال حقوق الإنسان، باعتبار السياق الذي تعيشه مصر". وأشاد بجهود القوات المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، مضيفًا: "آمل أن يتمكن السيسي من مواجهة التحدي الأمني مع احترام الديمقراطية". وتابع أن "التحديات الأمنية ينبغي أن تواجه في ظل احترام حقوق الإنسان، والشبكات الجمعياتية درع ضد آفة الإرهاب".

وقال الرئيس الفرنسي: "سنعمل بشكل جماعي من أجل استقرار سورية، والعمل من أجل إعادة الإعمار والديمقراطية". ووفق ماكرون، فإن "إعادة البناء هذه ينبغي أن تكون على أساس عمل جماعي لا يسمح للجماعات الإرهابية بإعادة تأسيس نفسها".

وكان الرئيسان المصري والفرنسي، شهدا توقيع إعلان مشترك بين حكومتي البلدين لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة، أبرزها البنية الأساسية والبترول