يشهد البرلمان المصري تحركات مُكثّفة لاحتواء أزمات ارتفاع الأسعار وغلاء المستلزمات الغذائية الأساسية على المواطنين، إذ وجهت لجنة التضامن في المجلس أكبر كم من الدعوات لحشد من الوزارات الحكومية وخبراء ومتخصصين، لعقد اجتماع واسع لبحث الظاهرة وطرح حلول سريعة للتصدي لها.
تزامن الأمر مع تأكيدات من حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، خلال تصريح خاص له إلى "مصر اليوم"، على أن تنسيق حكومي برلماني غير مسبوق لتفعيل المبادرات الرئاسية الخاصة بإعمال مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين، من أجل تخفيف الضغوط عليهم، بالتوازي مع المضي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

أوضح عيسى أن نواب البرلمان على تماس من أحوال المواطنين، وليسوا منفصلين عنهم، وأن لجنته ولجان الاقتصادية والتضامن أجرت مسوحات ودراسات دقيقة مؤخرا للتعرف على مؤشرات البطالة وأحوال محدودي الدخل وتمكن المواطنين من الحصول على الخدمات الطبية والتعليمية الأساسية.

أقرأ أيضاً :البرلمان المصري يحيل 3 قرارات جمهورية للجنة التشريعية

وقال رئيس الخطة والموازنة إن الأرقام أثبتت نجاح هائل لخطوات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما اعترفت به مؤسسات دولية، بخلاف نجاحات ملموسة لمخرجات المشاريع القومية الكبرى، وأن الأرقام السلبية نرى في وجهة نظرنا أن السبب فيها جشع التجار وفساد بعض المسؤولين، وهو ما يتطلب مزيدا من تشديد الرقابة ومكافحة الفساد ليتمكن المواطن من الاستفادة من انتعاش الاقتصاد.
وأكد الدكتور عبدالهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر زعيم الأغلبية البرلمانية، أن مسألة ضبط الأسعار أهم تحدٍّ بعد قضية الأمن وبناء البنية التحتية، في ضوء مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف في بيان له، السبت، أنهم يتطلعون إلى الوصول إلى معادلة علمية تسهم في تحقيق خفض الأسعار، وأن يكون الجميع مسؤولا أمام تلك القضية للوصول إلى حل جذري لها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين في الشارع، مشيرًا إلى أن مجلس النواب حريص على المواطن في الشارع ومهتم بتلك القضية المحورية التي تهمه.
ووجهت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان، برئاسة القصبي، الدعوة إلى عدد من الوزرات والمحافظين ورؤساء الجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المتخصصين المعنيين بقضية ضبط الأسعار وكيفية المشاركة المجتمعية نحو مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤخرا للمواطنين الأربعاء المقبل، وتم توجيه الدعوة إلى 18 وزارة منها الاستثمار والتموين والتضامن والنقل والتعاون الدولي والمال والأوقاف والعدل والصحة والشباب والرياضة والزراعة والكهرباء والإسكان والبترول والداخلية والتنمية المحلية والصناعة، و13 رئيس جامعة على أن يكون هناك 5 متخصصين في الاقتصاد والمال، والتخطيط مع كل رئيس جامعة للحوار والتباحث بشأن إيجاد الحلول بالإضافة إلى دعوة عدد من المحافظين المتخصصين في هذا المجال.
ووُجهت الدعوة أيضا إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى مشاركة ورؤساء اللجان النوعية وعدد من النواب، كما تم توجيه الدعوة إلى مؤسسات الأزهر الشريف والكنيسة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورؤساء الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة للاستعلامات والاتحاد العام للتعاونيات وجمعية "مواطنون ضد الغلاء" وجمعية رجال الأعمال والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعدد من رؤساء الأحزاب، وغيرها من المؤسسات المتعلقة بتلك القضية.

قد يهمك أيضاً :  

البرلمان المصري يوافق على تمديد "حالة الطوارئ" لمدة 3 أشهر جديدة

 البرلمان المصري يلزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة